الرئيسية
أساتذة جامعيون أكدوا أن الامتناع عن المصادقة على طلبات اعتماد وإعادة اعتماد المسالك عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للعملية، والتي ينتهي أجلها في 12 شتنبر، قد يؤدي إلى تأجيل انطلاق الموسم الجامعي وربما تأخير نهايته، إذا لم تتراجع الوزارة وتجلس إلى طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
يوسف الكواري، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أوضح أن خيار التريث جاء لتفادي تمرير مقتضيات “تكرس تغول الإدارة وتسحب الصلاحيات من الأساتذة”، مشدداً على أن النقابة لا تراهن على تعطيل الموسم الجامعي لكنها ترفض القبول بإصلاح لم يشارك فيه الفاعلون الأساس. وأشار إلى أن الدخول الجامعي هذه السنة “سيكون مرتبكاً وغير عادياً إذا لم تتراجع الوزارة عن المقتضيات المثيرة للجدل”.
من جانبه، اعتبر مصطفى فغير، عضو اللجنة الإدارية للنقابة، أن خطوة الامتناع عن المصادقة على طلبات الاعتماد هي وسيلة ضغط مشروعة، قد تؤدي إلى تأجيل انطلاق الدراسة إلى بداية أكتوبر وما يترتب عن ذلك من تداعيات على برمجة الامتحانات والدورة الخريفية. وأوضح أن الهدف ليس رهن مستقبل الطلبة، وإنما دفع الوزارة إلى مراجعة قانون التعليم العالي ودفاتر الضوابط بما يضمن تكافؤ الفرص ومجانية التعليم.
وفي ظل هذا الوضع، يبقى مصير الموسم الجامعي رهيناً بقدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى توافق يوازن بين ضرورة الإصلاح واحترام دور الأساتذة وضمان حقوق الطلبة.
بقلم هند الدبالي
يوسف الكواري، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أوضح أن خيار التريث جاء لتفادي تمرير مقتضيات “تكرس تغول الإدارة وتسحب الصلاحيات من الأساتذة”، مشدداً على أن النقابة لا تراهن على تعطيل الموسم الجامعي لكنها ترفض القبول بإصلاح لم يشارك فيه الفاعلون الأساس. وأشار إلى أن الدخول الجامعي هذه السنة “سيكون مرتبكاً وغير عادياً إذا لم تتراجع الوزارة عن المقتضيات المثيرة للجدل”.
من جانبه، اعتبر مصطفى فغير، عضو اللجنة الإدارية للنقابة، أن خطوة الامتناع عن المصادقة على طلبات الاعتماد هي وسيلة ضغط مشروعة، قد تؤدي إلى تأجيل انطلاق الدراسة إلى بداية أكتوبر وما يترتب عن ذلك من تداعيات على برمجة الامتحانات والدورة الخريفية. وأوضح أن الهدف ليس رهن مستقبل الطلبة، وإنما دفع الوزارة إلى مراجعة قانون التعليم العالي ودفاتر الضوابط بما يضمن تكافؤ الفرص ومجانية التعليم.
وفي ظل هذا الوضع، يبقى مصير الموسم الجامعي رهيناً بقدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى توافق يوازن بين ضرورة الإصلاح واحترام دور الأساتذة وضمان حقوق الطلبة.
بقلم هند الدبالي
