الرئيسية
على الأرض، لا تزال خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار تلقي بظلالها على الوضع الإنساني، وسط عراقيل مستمرة أمام عودة الفلسطينيين إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي. ورغم السماح بمرور دفعات من العالقين في الجانب المصري، فإن العودة تتم في ظروف معقدة وإجراءات مشددة، ما يعكس فجوة واضحة بين النصوص المعلنة للتفاهمات والواقع التنفيذي على المعابر.
عودة تحت القيود والتفتيش المطوّل
وقد وصلت الدفعة السادسة من الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وسط قيود إسرائيلية صارمة. وأفاد العائدون بتعرّضهم لإجراءات تفتيش دقيقة ومعقدة من قبل جيش الاحتلال استمرت لساعات طويلة، إلى جانب فرض قيود على المقتنيات الشخصية المسموح بإدخالها. مشاهد تُعيد إلى الواجهة معاناة العبور القسري وتُبرز هشاشة أي انفراج إنساني لا تُواكبه ضمانات تنفيذية واضحة.
ترقّب لتمويل الإغاثة وإعادة الإعمار
في السياق ذاته، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، أن اللجنة تترقب اجتماع مجلس السلام المرتقب بعد عشرة أيام لتأكيد تعهدات تلقتها بتمويل عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار. ويأتي هذا الترقب في ظل حاجة ملحّة إلى موارد عاجلة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمّرة، وتوفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للسكان، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والإيواء.
الجانب المصري وخطط إدخال المساعدات
وعقب تفقده الجانب المصري من معبر رفح، صرّح شعب لوسائل إعلام مصرية بأن العمل جارٍ على وضع خطط مناسبة للإغاثة وإدخال المواد الصحية والتعليمية إلى غزة. تصريحات تعكس استعداداً لوجستياً وإنسانياً لتخفيف وطأة الحصار، لكنها تظلّ رهينة بتسهيل العبور واستقرار الترتيبات الأمنية والسياسية المرتبطة بالمعبر.
بين السياسة والإنسان: اختبار جدّية التهدئة
تكشف التطورات الراهنة أن مستقبل التهدئة في غزة لا يتوقف على جولات التفاوض وحدها، بل على مدى احترام الأطراف لتعهداتها على الأرض، وضمان انسيابية المساعدات وحرية تنقل المدنيين وفق معايير إنسانية واضحة. فكل تأخير أو تضييق على المعابر يُفاقم الأزمة الإنسانية ويُقوّض الثقة في مسار وقف إطلاق النار، بينما يبقى سكان القطاع عالقين بين وعود السياسة وقسوة الواقع اليومي.
في المحصلة، تبدو غزة مرة أخرى عند تقاطع السياسة والإنسان: مفاوضات عالية السقف تُناقَش في العواصم، وواقع إنساني ضاغط يتجسّد في طوابير العبور، والتفتيش المطوّل، وانتظار تمويل قد يتأخر. وبين هذا وذاك، يظل الرهان الأكبر هو ترجمة الاتفاقات إلى إجراءات ملموسة تحمي المدنيين وتفتح نافذة أمل نحو التعافي والاستقرار.
عودة تحت القيود والتفتيش المطوّل
وقد وصلت الدفعة السادسة من الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وسط قيود إسرائيلية صارمة. وأفاد العائدون بتعرّضهم لإجراءات تفتيش دقيقة ومعقدة من قبل جيش الاحتلال استمرت لساعات طويلة، إلى جانب فرض قيود على المقتنيات الشخصية المسموح بإدخالها. مشاهد تُعيد إلى الواجهة معاناة العبور القسري وتُبرز هشاشة أي انفراج إنساني لا تُواكبه ضمانات تنفيذية واضحة.
ترقّب لتمويل الإغاثة وإعادة الإعمار
في السياق ذاته، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، أن اللجنة تترقب اجتماع مجلس السلام المرتقب بعد عشرة أيام لتأكيد تعهدات تلقتها بتمويل عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار. ويأتي هذا الترقب في ظل حاجة ملحّة إلى موارد عاجلة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمّرة، وتوفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للسكان، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والإيواء.
الجانب المصري وخطط إدخال المساعدات
وعقب تفقده الجانب المصري من معبر رفح، صرّح شعب لوسائل إعلام مصرية بأن العمل جارٍ على وضع خطط مناسبة للإغاثة وإدخال المواد الصحية والتعليمية إلى غزة. تصريحات تعكس استعداداً لوجستياً وإنسانياً لتخفيف وطأة الحصار، لكنها تظلّ رهينة بتسهيل العبور واستقرار الترتيبات الأمنية والسياسية المرتبطة بالمعبر.
بين السياسة والإنسان: اختبار جدّية التهدئة
تكشف التطورات الراهنة أن مستقبل التهدئة في غزة لا يتوقف على جولات التفاوض وحدها، بل على مدى احترام الأطراف لتعهداتها على الأرض، وضمان انسيابية المساعدات وحرية تنقل المدنيين وفق معايير إنسانية واضحة. فكل تأخير أو تضييق على المعابر يُفاقم الأزمة الإنسانية ويُقوّض الثقة في مسار وقف إطلاق النار، بينما يبقى سكان القطاع عالقين بين وعود السياسة وقسوة الواقع اليومي.
في المحصلة، تبدو غزة مرة أخرى عند تقاطع السياسة والإنسان: مفاوضات عالية السقف تُناقَش في العواصم، وواقع إنساني ضاغط يتجسّد في طوابير العبور، والتفتيش المطوّل، وانتظار تمويل قد يتأخر. وبين هذا وذاك، يظل الرهان الأكبر هو ترجمة الاتفاقات إلى إجراءات ملموسة تحمي المدنيين وتفتح نافذة أمل نحو التعافي والاستقرار.
