الرئيسية
وعلى الرغم من استمرار عمليات المراقبة التي تقوم بها السلطات المختصة في مختلف مدن المملكة، سواء عبر اللجان المشتركة التي تنشط بشكل أكبر خلال شهر رمضان أو من خلال التدخلات الدورية على مدار السنة، إلا أن هذه الحملات غالبا ما تركز على التجار الصغار والقطاع المهيكل، بينما يظل السوق غير المهيكل بعيدا عن المراقبة، وهو ما يضعف نتائج هذه التدابير.
محمد حسيسي، تاجر بالرباط، أوضح أن التجار المنظمين التزموا منذ سنوات باستعمال بدائل الأكياس البلاستيكية كالورقية أو القماشية، مؤكدا أن الإشكال الحقيقي يكمن في استمرار توفر هذه الأكياس داخل السوق الموازية. وأضاف أن الدولة لو كانت عازمة على إنهاء هذا الملف منذ البداية لوجهت جهودها نحو محاربة المصانع السرية والموزعين الكبار، بدل الاكتفاء بمراقبة صغار المهنيين.
من جانبه، اعتبر لحسن المومن، فاعل نقابي بقطاع تجارة القرب، أن تكثيف المراقبة على المحلات التجارية المنظمة يظل متناقضا مع غياب الصرامة تجاه السوق الموازية التي تغذي باستمرار الطلب على الأكياس البلاستيكية. وأكد أن إنهاء هذا الملف يقتضي معاملة الجميع بالصرامة نفسها، لأن بقاء قنوات غير رسمية مفتوحة يفرغ القانون من محتواه.
ويشدد القانون رقم 77.15 على منع الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها، باستثناء تلك الموجهة للاستعمالات الفلاحية، مع فرض غرامات ثقيلة تصل في بعض الحالات إلى مليون درهم. وقد جاء هذا التشريع لتعويض القانون 22.10 الخاص بالأكياس القابلة للتحلل، تماشيا مع التزامات المغرب البيئية، خاصة عقب استضافته لمؤتمر المناخ "كوب 22" بمراكش سنة 2016.
غير أن استمرار الأكياس البلاستيكية في التداول داخل السوق الوطنية، سواء عبر التصنيع السري أو بطرق ملتوية، يطرح تساؤلات جدية حول فعالية هذه الإجراءات وجدوى الحملات الرقابية، ويؤكد أن القانون وحده لا يكفي في غياب إرادة قوية لتجفيف منابع التصنيع والتوزيع غير المشروع، وتحفيز المستهلكين بشكل عملي على استعمال البدائل البيئية.
بقلم هند الدبالي
محمد حسيسي، تاجر بالرباط، أوضح أن التجار المنظمين التزموا منذ سنوات باستعمال بدائل الأكياس البلاستيكية كالورقية أو القماشية، مؤكدا أن الإشكال الحقيقي يكمن في استمرار توفر هذه الأكياس داخل السوق الموازية. وأضاف أن الدولة لو كانت عازمة على إنهاء هذا الملف منذ البداية لوجهت جهودها نحو محاربة المصانع السرية والموزعين الكبار، بدل الاكتفاء بمراقبة صغار المهنيين.
من جانبه، اعتبر لحسن المومن، فاعل نقابي بقطاع تجارة القرب، أن تكثيف المراقبة على المحلات التجارية المنظمة يظل متناقضا مع غياب الصرامة تجاه السوق الموازية التي تغذي باستمرار الطلب على الأكياس البلاستيكية. وأكد أن إنهاء هذا الملف يقتضي معاملة الجميع بالصرامة نفسها، لأن بقاء قنوات غير رسمية مفتوحة يفرغ القانون من محتواه.
ويشدد القانون رقم 77.15 على منع الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها، باستثناء تلك الموجهة للاستعمالات الفلاحية، مع فرض غرامات ثقيلة تصل في بعض الحالات إلى مليون درهم. وقد جاء هذا التشريع لتعويض القانون 22.10 الخاص بالأكياس القابلة للتحلل، تماشيا مع التزامات المغرب البيئية، خاصة عقب استضافته لمؤتمر المناخ "كوب 22" بمراكش سنة 2016.
غير أن استمرار الأكياس البلاستيكية في التداول داخل السوق الوطنية، سواء عبر التصنيع السري أو بطرق ملتوية، يطرح تساؤلات جدية حول فعالية هذه الإجراءات وجدوى الحملات الرقابية، ويؤكد أن القانون وحده لا يكفي في غياب إرادة قوية لتجفيف منابع التصنيع والتوزيع غير المشروع، وتحفيز المستهلكين بشكل عملي على استعمال البدائل البيئية.
بقلم هند الدبالي
