كشفت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل المغرب لعجز مالي قدره 53,7 مليار درهم عند نهاية يوليوز، نتيجة الفارق بين الإيرادات والنفقات العمومية. هذا الوضع يعكس ضغوطاً مالية متزايدة وسط ظرفية اقتصادية عالمية متقلبة، ما يفرض على الحكومة البحث عن حلول مبتكرة لتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.