الرئيسية
وقد شكل الاجتماع محطة مركزية لتقييم حصيلة أنشطة الجمعية خلال السنة الجارية، ورسم ملامح برنامج عملها لسنة 2026، بما يعزز مكانة AHJUCAF كفضاء قضائي رائد في العالم الفرنكوفوني. وركز المكتب على سبل توسيع آليات التنسيق بين المحاكم العليا ونشر الاجتهاد القضائي وتبادل الخبرات، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية وورشات تهم مجالات تتقاطع فيها اهتمامات أعضاء الجمعية.
وخلال هذا الاجتماع، تقرر اعتماد برنامج غني ومتنوع لسنة 2026، يتضمن:
رفع وتيرة نشر قرارات محاكم النقض والمحاكم العليا المنتمية للجمعية عبر منصتها الرقمية، تعزيزاً للأمن القانوني والقضائي.
تنظيم ورشات حول بدائل العقوبات السالبة للحرية بالدول التي تبنت هذا النموذج الإصلاحي، بهدف تبادل التجارب وتطوير الممارسات الفضلى.
إطلاق دورات تكوينية حول التعاون القضائي الدولي، خصوصاً في مجالات محاربة الرشوة والجرائم العابرة للحدود.
ورشات علمية حول حماية الحقوق الأساسية في فترات الأزمات، في ظل التحديات المتنامية التي تواجه الأنظمة القضائية عبر العالم.
تنظيم ندوة دولية حول المحاكم العليا والذكاء الاصطناعي بالمغرب، بما يعكس التزام المملكة باستشراف مستقبل العدالة وتطويرها عبر التحول الرقمي.
وتضم جمعية AHJUCAF، التي تم تأسيسها لتعزيز التضامن القضائي في الفضاء الفرنكوفوني، 49 محكمة عليا تمثل عدداً من الدول الناطقة بالفرنسية. وتضطلع الجمعية بدور أساسي في ترسيخ الأمن القضائي وتبادل الاجتهادات والخبرات، وفقاً لمقتضيات المادة الرابعة من نظامها الأساسي.
أما مكتب الجمعية، فيتكون إلى جانب رئيسها المغربي من رؤساء أو أعضاء بمحاكم عليا في فرنسا والبنين ولبنان والسنغال وسويسرا وكندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يجعلها منصة دولية فريدة لتوحيد الجهود القضائية وتطوير منظومات العدالة في الدول الأعضاء.
ويعكس هذا الاجتماع، وما صدر عنه من قرارات، المكانة الريادية التي أصبح المغرب يحتلها داخل الفضاء القضائي الفرنكوفوني، ودوره المتصاعد في تعزيز العدالة والتعاون القانوني على المستوى الدولي.
وخلال هذا الاجتماع، تقرر اعتماد برنامج غني ومتنوع لسنة 2026، يتضمن:
رفع وتيرة نشر قرارات محاكم النقض والمحاكم العليا المنتمية للجمعية عبر منصتها الرقمية، تعزيزاً للأمن القانوني والقضائي.
تنظيم ورشات حول بدائل العقوبات السالبة للحرية بالدول التي تبنت هذا النموذج الإصلاحي، بهدف تبادل التجارب وتطوير الممارسات الفضلى.
إطلاق دورات تكوينية حول التعاون القضائي الدولي، خصوصاً في مجالات محاربة الرشوة والجرائم العابرة للحدود.
ورشات علمية حول حماية الحقوق الأساسية في فترات الأزمات، في ظل التحديات المتنامية التي تواجه الأنظمة القضائية عبر العالم.
تنظيم ندوة دولية حول المحاكم العليا والذكاء الاصطناعي بالمغرب، بما يعكس التزام المملكة باستشراف مستقبل العدالة وتطويرها عبر التحول الرقمي.
وتضم جمعية AHJUCAF، التي تم تأسيسها لتعزيز التضامن القضائي في الفضاء الفرنكوفوني، 49 محكمة عليا تمثل عدداً من الدول الناطقة بالفرنسية. وتضطلع الجمعية بدور أساسي في ترسيخ الأمن القضائي وتبادل الاجتهادات والخبرات، وفقاً لمقتضيات المادة الرابعة من نظامها الأساسي.
أما مكتب الجمعية، فيتكون إلى جانب رئيسها المغربي من رؤساء أو أعضاء بمحاكم عليا في فرنسا والبنين ولبنان والسنغال وسويسرا وكندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يجعلها منصة دولية فريدة لتوحيد الجهود القضائية وتطوير منظومات العدالة في الدول الأعضاء.
ويعكس هذا الاجتماع، وما صدر عنه من قرارات، المكانة الريادية التي أصبح المغرب يحتلها داخل الفضاء القضائي الفرنكوفوني، ودوره المتصاعد في تعزيز العدالة والتعاون القانوني على المستوى الدولي.
