الرئيسية
إن الحق في المعلومة، كما نص عليه دستور المملكة، يعد ركيزة أساسية للديمقراطية ومحركًا للتنمية المستدامة. ومع ذلك، فإن التحول الرقمي، رغم فوائده في توسيع الولوج إلى المعلومات، فرض تحديات كبيرة، أبرزها انتشار الأخبار الزائفة بسرعة كبيرة قبل التحقق من مصداقيتها. وهذا ما يجعل الصحافة المهنية، سواء العمومية أو الخاصة، خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل، من خلال التأكيد على الدقة، والمصداقية، والتحقق من الحقائق.
وقد ساهم المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في تعزيز الوعي الإعلامي والمجتمعي. إذ تعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على دعم الإعلام العمومي، وتطوير الصحافة الاستقصائية المتخصصة في (Fact-Checking)، وتشجيع مبادرات التربية الإعلامية، بهدف تحويل الشباب من مستهلكين سلبيين للمعلومات إلى ناقدين قادرين على التحليل والتقييم.
كما يُولي المغرب اهتمامًا بالتطور التشريعي والمؤسساتي لضمان حرية الرأي والتعبير، وتعزيز دور الصحافة في تأطير المجتمع. فدستور 2011 وكافة النصوص التنظيمية المصاحبة أكدت على أهمية إعلام مهني متعدد ومسؤول، يعزز ثقة الجمهور ويصون ذاكرة المجتمع وقيمه المشتركة.
إن الحرب ضد الأخبار الزائفة ليست مجرد تحدٍ تقني، بل هي معركة ثقافية تستدعي تضافر جهود جميع القطاعات. فالمعلومة الصحيحة والموثوقة، إلى جانب الصحافة المهنية والوعي الرقمي لدى المواطنين، تمثل أفضل سلاح لمواجهة التضليل وضمان مجتمع واعٍ ومحصن.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على إطلاق برامج تكوينية ومبادرات تربوية لتعليم مهارات التفكير النقدي والتحليل الإعلامي، مع التركيز على التوصيات والخلاصات المستخلصة من اللقاءات الوطنية والدولية، من أجل تعزيز المنظور الوطني في مواجهة تحديات الإعلام الرقمي والأخبار الزائفة.
إن مواجهة التضليل الإعلامي تتطلب يقظة مستمرة، تعاونًا بين الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، وإيمانًا راسخًا بأن المعلومة الصحيحة هي الركيزة الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي واعٍ ومستدام.
وقد ساهم المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في تعزيز الوعي الإعلامي والمجتمعي. إذ تعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على دعم الإعلام العمومي، وتطوير الصحافة الاستقصائية المتخصصة في (Fact-Checking)، وتشجيع مبادرات التربية الإعلامية، بهدف تحويل الشباب من مستهلكين سلبيين للمعلومات إلى ناقدين قادرين على التحليل والتقييم.
كما يُولي المغرب اهتمامًا بالتطور التشريعي والمؤسساتي لضمان حرية الرأي والتعبير، وتعزيز دور الصحافة في تأطير المجتمع. فدستور 2011 وكافة النصوص التنظيمية المصاحبة أكدت على أهمية إعلام مهني متعدد ومسؤول، يعزز ثقة الجمهور ويصون ذاكرة المجتمع وقيمه المشتركة.
إن الحرب ضد الأخبار الزائفة ليست مجرد تحدٍ تقني، بل هي معركة ثقافية تستدعي تضافر جهود جميع القطاعات. فالمعلومة الصحيحة والموثوقة، إلى جانب الصحافة المهنية والوعي الرقمي لدى المواطنين، تمثل أفضل سلاح لمواجهة التضليل وضمان مجتمع واعٍ ومحصن.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على إطلاق برامج تكوينية ومبادرات تربوية لتعليم مهارات التفكير النقدي والتحليل الإعلامي، مع التركيز على التوصيات والخلاصات المستخلصة من اللقاءات الوطنية والدولية، من أجل تعزيز المنظور الوطني في مواجهة تحديات الإعلام الرقمي والأخبار الزائفة.
إن مواجهة التضليل الإعلامي تتطلب يقظة مستمرة، تعاونًا بين الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، وإيمانًا راسخًا بأن المعلومة الصحيحة هي الركيزة الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي واعٍ ومستدام.
