الرئيسية
وأوضحت المصادر أن هذه العملية، التي تشارك فيها مختلف مراتب رجال السلطة، تجري بوتيرة مكثفة وتشمل ليس فقط الدور القديمة داخل أسوار المدينة العتيقة، بل جميع الأحياء والبنايات التي شُيدت قبل عقود من الزمن.
وتأتي هذه التوجيهات في أعقاب انهيار بنايتين متجاورتين من أربعة طوابق في مدينة فاس، ما أدى إلى مصرع 22 شخصًا وإصابة آخرين، لتشكل درسًا صارمًا حول مخاطر المباني المهملة والتقاعس عن مراقبة العمران القديم.
وأكدت المصادر أن بعض الأحياء في طنجة تحتوي على بنايات ومنازل تعود إلى خمسينات وستينات القرن الماضي، ما دفع السلطات إلى توسيع دائرة الإحصاء والجرد بهدف الوقاية من أي انهيارات محتملة خلال التساقطات المطرية الغزيرة.
وفي نفس السياق، تعمل لجان مراقبة متخصصة على جرد التجزئات السكنية الحديثة التي شهدت فيضانات خلال الأمطار الأخيرة، نتيجة خروقات في التعمير وعدم التزام بعض المنعشين العقاريين بإنهاء الأشغال والتجهيزات.
وأشارت المصادر إلى أن المنعشين المخالفين قد يواجهون عقوبات صارمة في حال عدم احترام التزاماتهم، مؤكدة أن توجيهات مركزية صارمة صدرت للوالي يونس التازي لتطبيق القانون ضد كل المخالفات التي يتم رصدها.
تأتي هذه الإجراءات ضمن نهج جديد للسلطات في التعاطي مع ملف المباني المهددة بالانهيار، بهدف حماية الأرواح والممتلكات وتفادي تكرار الكوارث التي شهدتها مدن مغربية خلال الأعوام الأخيرة، خاصة مع تزايد شدة التساقطات المطرية.
وتأتي هذه التوجيهات في أعقاب انهيار بنايتين متجاورتين من أربعة طوابق في مدينة فاس، ما أدى إلى مصرع 22 شخصًا وإصابة آخرين، لتشكل درسًا صارمًا حول مخاطر المباني المهملة والتقاعس عن مراقبة العمران القديم.
وأكدت المصادر أن بعض الأحياء في طنجة تحتوي على بنايات ومنازل تعود إلى خمسينات وستينات القرن الماضي، ما دفع السلطات إلى توسيع دائرة الإحصاء والجرد بهدف الوقاية من أي انهيارات محتملة خلال التساقطات المطرية الغزيرة.
وفي نفس السياق، تعمل لجان مراقبة متخصصة على جرد التجزئات السكنية الحديثة التي شهدت فيضانات خلال الأمطار الأخيرة، نتيجة خروقات في التعمير وعدم التزام بعض المنعشين العقاريين بإنهاء الأشغال والتجهيزات.
وأشارت المصادر إلى أن المنعشين المخالفين قد يواجهون عقوبات صارمة في حال عدم احترام التزاماتهم، مؤكدة أن توجيهات مركزية صارمة صدرت للوالي يونس التازي لتطبيق القانون ضد كل المخالفات التي يتم رصدها.
تأتي هذه الإجراءات ضمن نهج جديد للسلطات في التعاطي مع ملف المباني المهددة بالانهيار، بهدف حماية الأرواح والممتلكات وتفادي تكرار الكوارث التي شهدتها مدن مغربية خلال الأعوام الأخيرة، خاصة مع تزايد شدة التساقطات المطرية.
