الرئيسية
في هذا السياق، أضحى المعرض الوطني للسيارات المستعملة منصة محورية لتقنين هذا القطاع الذي لا يزال يعاني من طابعه غير المهيكل، إذ عرف مشاركة نحو ثلاثين عارضاً، من بينهم وكلاء سيارات معتمدون، وشركات تمويل وتأمين، ومتخصصون في خدمات ما بعد البيع. ويغطي المعرض مساحة تفوق 10.000 متر مربع، ويستمر إلى غاية 22 يونيو الجاري.
ليلى كنانة، رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض، شددت على أهمية هذه التظاهرة في ترسيخ ثقة المستهلك المغربي في سوق السيارات المستعملة، مشيرة إلى أن وجود باعة معتمدين يتيح للمشترين الحصول على ضمانات حقيقية بشأن جودة السيارات المعروضة وتتبع سجلها التقني، ما يسهم في تعزيز شفافية المعاملات في هذا القطاع المتنامي.
ومن شأن هذا الديناميك الجديد أن يشجع على إدماج السوق غير المهيكل ضمن المنظومة الرسمية، وخلق بيئة تجارية أكثر أماناً وتنظيماً للمهنيين والمستهلكين على حد سواء. كما يمثل فرصة لشركات التأمين والتمويل لتقديم حلول موجهة خصيصاً لفئة السيارات المستعملة، سواء عبر تسهيلات الأداء أو عروض الصيانة والتغطية التأمينية.
ويعتبر هذا المعرض خطوة إضافية في دعم السياسة الحكومية الرامية إلى تحديث أسطول النقل بالمغرب، والتقليل من الانبعاثات الناتجة عن المركبات القديمة، من خلال تسهيل تجديد السيارات وتيسير سبل اقتنائها
