الرئيسية
وأشارت الدراسة، المعنونة بـ”سوق الحافلات بالمغرب: الحجم، الحصة، الاتجاهات، وتحليل القطاع حسب النوع والاستخدام ونوع الوقود والسعة – توقعات السوق 2032”، إلى أن رقم معاملات القطاع من المتوقع أن يرتفع من 207 ملايين دولار سنة 2023 إلى أكثر من 253 مليون دولار بحلول 2032، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 2.3٪.
ويعود هذا التطور أساسًا إلى النمو الديمغرافي السريع في المدن المغربية الكبرى، مما يزيد الطلب على وسائل نقل جماعي موثوقة ومتاحة للجميع، خاصة في التنقلات اليومية بين مقر السكن والعمل. كما دفع الازدحام المروري المتزايد السلطات العمومية إلى تعزيز النقل العمومي عبر تطوير الشبكات الحالية، تحسين جودة الخدمات، وتوسيع البنيات التحتية المخصصة للقطاع.
وشدد التقرير على البعد البيئي في نمو سوق الحافلات، إذ تشجع الحكومة على إدماج الحافلات الهجينة والكهربائية ضمن الأساطيل الجديدة للحد من الانبعاثات والتلوث، مع توفير محطات شحن وبنيات تحتية لدعم انتشار هذه المركبات على المدى الطويل.
كما يشهد القطاع قفزة تكنولوجية من خلال اعتماد مشغلي الحافلات على أنظمة الأقمار الصناعية (GPS)، منصات التذاكر الرقمية، وخدمات الإنترنت اللاسلكي داخل الحافلات، ما يعزز الراحة، يقلل التأخيرات، ويجعل الحافلات خيارًا أكثر تنافسية مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وأكدت الدراسة الدور الحاسم للحكومة المغربية في دعم نمو القطاع عبر تشريعات ملائمة وبرامج تمويلية وتحفيزية، بما في ذلك منح لاقتناء حافلات صديقة للبيئة، وتوسيع الشبكات بين المدن، مما يعكس التزام المغرب بتحديث منظومة النقل الجماعي.
وفي تعليقه على الدراسة، أشار الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إلى أن البحث ركز على النقل الحضري، متجاهلاً النقل الريفي الذي يشكل عنصرًا أساسيًا لضمان استمرارية الدراسة للتلاميذ، خصوصًا الفتيات، وتوفير فرص الشغل في المناطق القروية. بينما أكد خالد حمص، أستاذ العلوم الاقتصادية، أن تطوير الحافلات بالمغرب جاء نتيجة غياب مترو الأنفاق، وتركز النشاط الصناعي في هوامش المدن، مشيرًا إلى أن عدد الحافلات قد يتجاوز توقعات التقرير مع التحضيرات لمونديال 2030.
ويخلص التقرير إلى أن سوق الحافلات في المغرب سيواصل نموه التصاعدي حتى 2032، مدعومًا بالتوسع الحضري، السياسات العمومية، التحول نحو النقل المستدام، والتكنولوجيا الحديثة، ليصبح ركيزة أساسية ضمن منظومة التنقل الوطني ورافعة إستراتيجية للتنمية الحضرية.
ويعود هذا التطور أساسًا إلى النمو الديمغرافي السريع في المدن المغربية الكبرى، مما يزيد الطلب على وسائل نقل جماعي موثوقة ومتاحة للجميع، خاصة في التنقلات اليومية بين مقر السكن والعمل. كما دفع الازدحام المروري المتزايد السلطات العمومية إلى تعزيز النقل العمومي عبر تطوير الشبكات الحالية، تحسين جودة الخدمات، وتوسيع البنيات التحتية المخصصة للقطاع.
وشدد التقرير على البعد البيئي في نمو سوق الحافلات، إذ تشجع الحكومة على إدماج الحافلات الهجينة والكهربائية ضمن الأساطيل الجديدة للحد من الانبعاثات والتلوث، مع توفير محطات شحن وبنيات تحتية لدعم انتشار هذه المركبات على المدى الطويل.
كما يشهد القطاع قفزة تكنولوجية من خلال اعتماد مشغلي الحافلات على أنظمة الأقمار الصناعية (GPS)، منصات التذاكر الرقمية، وخدمات الإنترنت اللاسلكي داخل الحافلات، ما يعزز الراحة، يقلل التأخيرات، ويجعل الحافلات خيارًا أكثر تنافسية مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وأكدت الدراسة الدور الحاسم للحكومة المغربية في دعم نمو القطاع عبر تشريعات ملائمة وبرامج تمويلية وتحفيزية، بما في ذلك منح لاقتناء حافلات صديقة للبيئة، وتوسيع الشبكات بين المدن، مما يعكس التزام المغرب بتحديث منظومة النقل الجماعي.
وفي تعليقه على الدراسة، أشار الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إلى أن البحث ركز على النقل الحضري، متجاهلاً النقل الريفي الذي يشكل عنصرًا أساسيًا لضمان استمرارية الدراسة للتلاميذ، خصوصًا الفتيات، وتوفير فرص الشغل في المناطق القروية. بينما أكد خالد حمص، أستاذ العلوم الاقتصادية، أن تطوير الحافلات بالمغرب جاء نتيجة غياب مترو الأنفاق، وتركز النشاط الصناعي في هوامش المدن، مشيرًا إلى أن عدد الحافلات قد يتجاوز توقعات التقرير مع التحضيرات لمونديال 2030.
ويخلص التقرير إلى أن سوق الحافلات في المغرب سيواصل نموه التصاعدي حتى 2032، مدعومًا بالتوسع الحضري، السياسات العمومية، التحول نحو النقل المستدام، والتكنولوجيا الحديثة، ليصبح ركيزة أساسية ضمن منظومة التنقل الوطني ورافعة إستراتيجية للتنمية الحضرية.
