سانشيز ينفي أي تورط مغربي في أحداث سبتة ويشيد بالتنسيق الثنائي

قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إنه لا توجد معلومات تسمح بالتشكيك في موقف المغرب أو اتهامه بالتورط في أحداث سبتة التي وقعت يومي 30 و31 يوليوز. وفي حديث لإذاعة “كادينا سير”، استند سانشيز إلى تقارير أجهزة الاستخبارات الإسبانية والدولية، ووصف التنسيق بين البلدين بأنه كان فوريا وإيجابيا. ويحمل هذا التصريح وزنا سياسيا لأنه يصدر عن أعلى مسؤول تنفيذي في إسبانيا في مواجهة روايات حاولت تحويل أزمة معقدة إلى اتهام مباشر للرباط.
 
 
الرسالة الأساسية هي أن التعاون الأمني المغربي الإسباني أصبح عنصرا محوريا في إدارة الحدود ومكافحة الشبكات الإجرامية والتعامل مع تحركات الهجرة غير النظامية. ولا يعني ذلك غياب الخلافات أو حساسية ملف سبتة، لكنه يؤكد أن الحكومتين تفضلان القنوات المؤسساتية وتبادل المعلومات على التصعيد الإعلامي. كما أن الاستناد إلى تقارير استخباراتية يضع النقاش في إطار الوقائع المتوفرة، لا في إطار الانطباعات أو المزايدات الحزبية.
 
 
ويأتي الموقف الإسباني كذلك في سياق أصبحت فيه الرباط ومدريد أكثر ارتباطا في مراقبة الساحل وتبادل الإنذارات وملاحقة الشبكات التي تستغل القاصرين والمهاجرين. وفي الأزمات، يظل الفراغ المعلوماتي أخطر حلفاء الشائعة؛ لذلك يفترض أن تقدم المؤسستان رواية زمنية موثقة لما حدث، من دون كشف معطيات أمنية حساسة. هذا الأسلوب يحمي التعاون ويمنع القوى المتطرفة من بناء مواقفها على معلومات غير مؤكدة.

التنسيق الحدودي لا يمكن أن ينجح بالمعالجة الأمنية وحدها. فشبكات التهريب والهجرة تستفيد من الهشاشة الاجتماعية ومن الأخبار المضللة ومن غياب المسارات القانونية. لذلك تحتاج الرباط ومدريد إلى الجمع بين المراقبة الصارمة، وتفكيك الشبكات، وحماية الأشخاص، وتحسين التعاون التنموي في المناطق المتأثرة. كما ينبغي ألا تتحول الأزمات الحدودية إلى وقود لخطاب الكراهية ضد المهاجرين أو المغاربة المقيمين في إسبانيا.
 
 
تصريح سانشيز يعزز منطق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لكنه يرفع أيضا سقف المسؤولية المشتركة. فالعلاقة المغربية الإسبانية تشمل التجارة والطاقة والأمن والاستثمار والربط البحري والجالية، وأي اضطراب عند الحدود يمكن أن يؤثر في ملفات أوسع. المطلوب الآن هو شفافية أكبر في التواصل وقت الأزمات، وآليات سريعة لتصحيح الإشاعات، واستمرار الحوار السياسي بعيدا عن الحسابات الانتخابية. عندما تكون الوقائع واضحة والقنوات مفتوحة، تقل فرص استغلال الحوادث لتسميم علاقة أصبحت ذات أهمية مباشرة لاستقرار غرب المتوسط.
 
 
كما أن استقرار العلاقة يهم الاتحاد الأوروبي، لأن المغرب شريك في التجارة والطاقة والهجرة ومكافحة الإرهاب. لكن المسؤولية الأوروبية تشمل بدورها دعم التنمية والمسارات القانونية وعدم اختزال التعاون في مراقبة الحدود. كلما توزعت الشراكة على الاقتصاد والتعليم والثقافة، أصبحت أكثر قدرة على تحمل الأزمات. تصريحات سانشيز تطفئ جدلا آنيا، أما الاختبار الدائم فهو بناء ثقة مؤسساتية لا تتغير مع كل حادث أو حملة انتخابية.