الرئيسية
السعر الجديد يثير الجدل
كان جهاز “جواز” يُباع سابقًا بسعر 50 درهمًا، متضمنًا رصيدًا مسبقًا بقيمة 40 درهمًا، إلا أن السعر الجديد ارتفع إلى 80 درهمًا دون أي رصيد. هذا التغيير أثار انتقادات واسعة، حيث اعتبره العديد من المستهلكين “إجحافًا” في حقهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن المغربي.
ردود فعل حقوقية
في هذا السياق، وصف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، هذه الزيادة بأنها غير مبررة وتعكس “جشعًا تجاريًا”، مشيرًا إلى أن القرار جاء في توقيت غير مناسب، حيث يتوافد مغاربة العالم بكثافة خلال فصل الصيف ويعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف الإقامة والتنقل داخل البلاد.
تأثير اقتصادي واجتماعي
الخراطي أكد أن هذه الزيادة، رغم بساطتها الظاهرة، تندرج ضمن سلسلة من القرارات التي تستنزف جيوب المواطنين، مما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة. وأضاف أن ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب ضغط القروض والإنفاق اليومي، يدفع فئات واسعة من المجتمع نحو حافة الانفجار الاجتماعي.
دعوات للمراقبة
دعا الخراطي الجهات المسؤولة إلى ضرورة مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة والوسطاء الذين يساهمون في تأزيم الوضع الاقتصادي. وشدد على أن أي مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين يشكل خطرًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
رسالة قوية للمسؤولين
لم يتردد الخراطي في وصف كل من يساهم في رفع الأسعار دون مبرر بـ”الخائن للوطن”، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار البلاد يمر عبر احترام المواطن ومراعاة وضعه الاقتصادي، خصوصًا خلال الفترات التي تتطلب إجراءات تخفيفية بدلًا من زيادات مفاجئة.
قرار رفع سعر جهاز “جواز” يعكس تحديات أكبر تواجه المستهلك المغربي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ومع تصاعد الغضب الشعبي، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى استعداد الجهات المسؤولة للتدخل وضمان حماية حقوق المواطنين في مواجهة مثل هذه القرارات.
كان جهاز “جواز” يُباع سابقًا بسعر 50 درهمًا، متضمنًا رصيدًا مسبقًا بقيمة 40 درهمًا، إلا أن السعر الجديد ارتفع إلى 80 درهمًا دون أي رصيد. هذا التغيير أثار انتقادات واسعة، حيث اعتبره العديد من المستهلكين “إجحافًا” في حقهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن المغربي.
ردود فعل حقوقية
في هذا السياق، وصف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، هذه الزيادة بأنها غير مبررة وتعكس “جشعًا تجاريًا”، مشيرًا إلى أن القرار جاء في توقيت غير مناسب، حيث يتوافد مغاربة العالم بكثافة خلال فصل الصيف ويعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف الإقامة والتنقل داخل البلاد.
تأثير اقتصادي واجتماعي
الخراطي أكد أن هذه الزيادة، رغم بساطتها الظاهرة، تندرج ضمن سلسلة من القرارات التي تستنزف جيوب المواطنين، مما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة. وأضاف أن ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب ضغط القروض والإنفاق اليومي، يدفع فئات واسعة من المجتمع نحو حافة الانفجار الاجتماعي.
دعوات للمراقبة
دعا الخراطي الجهات المسؤولة إلى ضرورة مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة والوسطاء الذين يساهمون في تأزيم الوضع الاقتصادي. وشدد على أن أي مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين يشكل خطرًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
رسالة قوية للمسؤولين
لم يتردد الخراطي في وصف كل من يساهم في رفع الأسعار دون مبرر بـ”الخائن للوطن”، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار البلاد يمر عبر احترام المواطن ومراعاة وضعه الاقتصادي، خصوصًا خلال الفترات التي تتطلب إجراءات تخفيفية بدلًا من زيادات مفاجئة.
قرار رفع سعر جهاز “جواز” يعكس تحديات أكبر تواجه المستهلك المغربي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ومع تصاعد الغضب الشعبي، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى استعداد الجهات المسؤولة للتدخل وضمان حماية حقوق المواطنين في مواجهة مثل هذه القرارات.
