الرئيسية
المغرب من أبرز مستوردي الغازوال الروسي
أصبح الغازوال الروسي يشكل أحد أهم مصادر تموين السوق المغربية، بفضل أسعاره التنافسية التي برزت بعد العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ما دفع العديد من المستوردين المغاربة إلى الاعتماد على الشحنات الروسية لتغطية جزء مهم من الطلب المحلي. وجاء قرار الحظر الروسي بعد تعرض عدد من منشآت التكرير لهجمات بطائرات مسيرة، ما أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية وظهور نقص في الوقود داخل روسيا، الأمر الذي دفع السلطات إلى إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق الداخلية.
روسيا تتصدر موردي الغازوال إلى المغرب
وتشير بيانات مؤسسات متخصصة في تتبع حركة الشحن البحري إلى أن المغرب استورد خلال النصف الأول من سنة 2026 نحو 4.34 ملايين طن من الغازوال، استحوذت روسيا منها على حوالي 1.35 مليون طن، أي ما يزيد عن 31 في المائة من إجمالي الواردات، متقدمة على إسبانيا التي صدرت نحو 650 ألف طن إلى السوق المغربية. وتعكس هذه الأرقام حجم الاعتماد المتزايد على الإمدادات الروسية، رغم أن السلطات المغربية لا تنشر بيانات رسمية مفصلة حول توزيع واردات المحروقات حسب بلد المنشأ.
بدائل متاحة... ولكن بتكلفة أعلى
ومن المتوقع أن يدفع الحظر المؤقت المستوردين المغاربة إلى البحث عن مصادر بديلة لتأمين احتياجات السوق، مثل إسبانيا والولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، إلا أن أسعار هذه الإمدادات غالبًا ما تكون أعلى من نظيرتها الروسية، ما قد يرفع تكلفة الاستيراد. ورغم ذلك، لا يُنتظر أن يؤدي القرار إلى حدوث نقص فوري في محطات الوقود، بفضل تنوع مصادر التوريد وتوفر مخزون يسمح بتلبية الطلب في المدى القريب. غير أن استمرار الحظر أو تمديده قد يزيد من الضغوط على أسعار الاستيراد، خاصة مع احتدام المنافسة العالمية على شحنات الغازوال.
تحديات جديدة لأمن الطاقة
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه فاتورة واردات الطاقة بالمغرب ارتفاعًا خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، ما يجعل أي اضطراب في أسواق الطاقة العالمية عاملًا إضافيًا قد يؤثر على تكلفة التزود بالمحروقات. ويرى متابعون أن المستجدات الأخيرة تعيد التأكيد على أهمية تنويع مصادر استيراد الغازوال، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتقوية أمن الطاقة، بما يحد من تأثير الأزمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق الدولية على السوق المغربية.
أصبح الغازوال الروسي يشكل أحد أهم مصادر تموين السوق المغربية، بفضل أسعاره التنافسية التي برزت بعد العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ما دفع العديد من المستوردين المغاربة إلى الاعتماد على الشحنات الروسية لتغطية جزء مهم من الطلب المحلي. وجاء قرار الحظر الروسي بعد تعرض عدد من منشآت التكرير لهجمات بطائرات مسيرة، ما أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية وظهور نقص في الوقود داخل روسيا، الأمر الذي دفع السلطات إلى إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق الداخلية.
روسيا تتصدر موردي الغازوال إلى المغرب
وتشير بيانات مؤسسات متخصصة في تتبع حركة الشحن البحري إلى أن المغرب استورد خلال النصف الأول من سنة 2026 نحو 4.34 ملايين طن من الغازوال، استحوذت روسيا منها على حوالي 1.35 مليون طن، أي ما يزيد عن 31 في المائة من إجمالي الواردات، متقدمة على إسبانيا التي صدرت نحو 650 ألف طن إلى السوق المغربية. وتعكس هذه الأرقام حجم الاعتماد المتزايد على الإمدادات الروسية، رغم أن السلطات المغربية لا تنشر بيانات رسمية مفصلة حول توزيع واردات المحروقات حسب بلد المنشأ.
بدائل متاحة... ولكن بتكلفة أعلى
ومن المتوقع أن يدفع الحظر المؤقت المستوردين المغاربة إلى البحث عن مصادر بديلة لتأمين احتياجات السوق، مثل إسبانيا والولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، إلا أن أسعار هذه الإمدادات غالبًا ما تكون أعلى من نظيرتها الروسية، ما قد يرفع تكلفة الاستيراد. ورغم ذلك، لا يُنتظر أن يؤدي القرار إلى حدوث نقص فوري في محطات الوقود، بفضل تنوع مصادر التوريد وتوفر مخزون يسمح بتلبية الطلب في المدى القريب. غير أن استمرار الحظر أو تمديده قد يزيد من الضغوط على أسعار الاستيراد، خاصة مع احتدام المنافسة العالمية على شحنات الغازوال.
تحديات جديدة لأمن الطاقة
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه فاتورة واردات الطاقة بالمغرب ارتفاعًا خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، ما يجعل أي اضطراب في أسواق الطاقة العالمية عاملًا إضافيًا قد يؤثر على تكلفة التزود بالمحروقات. ويرى متابعون أن المستجدات الأخيرة تعيد التأكيد على أهمية تنويع مصادر استيراد الغازوال، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتقوية أمن الطاقة، بما يحد من تأثير الأزمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق الدولية على السوق المغربية.
