الرئيسية
طلب الأحزاب السياسية
تقدمت 12 حزبًا سياسيًا جزائريًا بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية لتنظيم مسيرة تضامنية مع فلسطين يومي الخميس 7 أغسطس أو الجمعة 8 أغسطس بولاية الجزائر. إلا أن الرد الرسمي جاء برفض الطلب، ودعوة الأحزاب إلى عقد اجتماعات تضامنية داخل القاعات المخصصة، مما أثار استياءً كبيرًا بين الأطراف المعنية.
ردود الفعل
في تعليق على القرار، وصف المعارض الجزائري والناشط الإعلامي وليد كبير هذا الإجراء بأنه يعكس طبيعة النظام العسكري الجزائري الذي يرفع شعارات الدعم لفلسطين في العلن، بينما يفرض قيودًا صارمة على أي تعبير شعبي في الشارع. وقال كبير في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس": "وزارة الداخلية ترفض خروج الجزائريين إلى الشارع تضامنًا مع شعب غزة وتدعو الأحزاب إلى تنظيم وقفات داخل القاعات المخصصة".
وأضاف كبير أن هذا القرار يتناقض مع المادة 52 من دستور 2020 المعدل، التي تضمن حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي دون الحاجة إلى ترخيص، مشيرًا إلى أن النظام الجزائري قيد هذه الحقوق بالقانون رقم 89-28 الخاص بالتجمعات والمسيرات.
انتقادات للأحزاب السياسية
وجه كبير انتقادات حادة للأحزاب السياسية، معتبرًا أنها لم تقم بدورها في الدفع نحو تعديل القانون بما يتوافق مع الدستور. وأشار إلى أن هذه الأحزاب، التي صادقت على دستور 2020، تتحمل مسؤولية عدم المطالبة بإصلاحات قانونية تضمن حقوق المواطنين في التظاهر السلمي.
الأسباب وراء القرار
يرى مراقبون أن النظام الجزائري يخشى من أي تظاهرات قد تُرفع فيها شعارات مناوئة له أو لحلفائه، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الحساسة التي تمر بها البلاد. ويعتبر البعض أن السلطات تسعى لإحكام قبضتها على المشهد السياسي، مع مراعاة مصالحها الداخلية والخارجية.
الدعوات الشعبية
رغم القيود المفروضة، تتزايد الدعوات الشعبية للمطالبة بالسماح بتنظيم مسيرات تضامنية كبرى في العاصمة الجزائرية. إلا أن هذه الدعوات تواجه رفضًا مستمرًا من السلطات، مما يزيد من حالة الاحتقان بين الشعب والجهات الرسمية.
ويبقى قرار وزارة الداخلية الجزائرية بمنع تنظيم المسيرات التضامنية مع فلسطين موضوعًا مثيرًا للجدل، يعكس التوتر بين الأحزاب السياسية والنظام الحاكم. وبينما تستمر الدعوات الشعبية للمطالبة بحرية التعبير والتظاهر السلمي، يبقى السؤال حول مدى استعداد السلطات للاستجابة لهذه المطالب في ظل الظروف الحالية.
تقدمت 12 حزبًا سياسيًا جزائريًا بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية لتنظيم مسيرة تضامنية مع فلسطين يومي الخميس 7 أغسطس أو الجمعة 8 أغسطس بولاية الجزائر. إلا أن الرد الرسمي جاء برفض الطلب، ودعوة الأحزاب إلى عقد اجتماعات تضامنية داخل القاعات المخصصة، مما أثار استياءً كبيرًا بين الأطراف المعنية.
ردود الفعل
في تعليق على القرار، وصف المعارض الجزائري والناشط الإعلامي وليد كبير هذا الإجراء بأنه يعكس طبيعة النظام العسكري الجزائري الذي يرفع شعارات الدعم لفلسطين في العلن، بينما يفرض قيودًا صارمة على أي تعبير شعبي في الشارع. وقال كبير في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس": "وزارة الداخلية ترفض خروج الجزائريين إلى الشارع تضامنًا مع شعب غزة وتدعو الأحزاب إلى تنظيم وقفات داخل القاعات المخصصة".
وأضاف كبير أن هذا القرار يتناقض مع المادة 52 من دستور 2020 المعدل، التي تضمن حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي دون الحاجة إلى ترخيص، مشيرًا إلى أن النظام الجزائري قيد هذه الحقوق بالقانون رقم 89-28 الخاص بالتجمعات والمسيرات.
انتقادات للأحزاب السياسية
وجه كبير انتقادات حادة للأحزاب السياسية، معتبرًا أنها لم تقم بدورها في الدفع نحو تعديل القانون بما يتوافق مع الدستور. وأشار إلى أن هذه الأحزاب، التي صادقت على دستور 2020، تتحمل مسؤولية عدم المطالبة بإصلاحات قانونية تضمن حقوق المواطنين في التظاهر السلمي.
الأسباب وراء القرار
يرى مراقبون أن النظام الجزائري يخشى من أي تظاهرات قد تُرفع فيها شعارات مناوئة له أو لحلفائه، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الحساسة التي تمر بها البلاد. ويعتبر البعض أن السلطات تسعى لإحكام قبضتها على المشهد السياسي، مع مراعاة مصالحها الداخلية والخارجية.
الدعوات الشعبية
رغم القيود المفروضة، تتزايد الدعوات الشعبية للمطالبة بالسماح بتنظيم مسيرات تضامنية كبرى في العاصمة الجزائرية. إلا أن هذه الدعوات تواجه رفضًا مستمرًا من السلطات، مما يزيد من حالة الاحتقان بين الشعب والجهات الرسمية.
ويبقى قرار وزارة الداخلية الجزائرية بمنع تنظيم المسيرات التضامنية مع فلسطين موضوعًا مثيرًا للجدل، يعكس التوتر بين الأحزاب السياسية والنظام الحاكم. وبينما تستمر الدعوات الشعبية للمطالبة بحرية التعبير والتظاهر السلمي، يبقى السؤال حول مدى استعداد السلطات للاستجابة لهذه المطالب في ظل الظروف الحالية.
