رغم التراجع الإقليمي.. المغرب يحافظ على المركز الرابع عربيًا في تمويل الشركات الناشئة بـ12.3 مليون دولار

كشف تقرير Wamda أن التمويل الإقليمي للشركات الناشئة تراجع بنسبة 77% مقارنة بشهر شتنبر الماضي، إذ لم تتجاوز قيمة الاستثمارات 784.9 مليون دولار عبر 43 صفقة، مقابل 3.5 مليارات دولار في الشهر السابق. ويعكس هذا الانخفاض الواضح تراجع الصفقات الكبرى التي كانت تهيمن على المشهد، مما يشير إلى تحول في دينامية الاستثمار بالمنطقة.

تنويع مغربي في القطاعات وريادة في النماذج الهجينة

وأوضح التقرير أن الصفقات المغربية شملت قطاعات متنوعة، في خطوة تعكس استراتيجية تنويع تقلل المخاطر وتعزز استدامة التمويل. كما تميزت الشركات الناشئة المغربية بتركيزها على نماذج أعمال هجينة موجهة للمستهلكين (B2C)، ما ينسجم مع الاتجاه العام في المنطقة التي شهدت استحواذ هذا النوع من الشركات على أكثر من 594.7 مليون دولار من التمويل.

 الإمارات والسعودية ومصر في الصدارة
 

على المستوى الإقليمي، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بتمويل بلغ 615.7 مليون دولار، بفضل صفقة دين ضخمة لشركة Property Finder بقيمة 525 مليون دولار. وجاءت السعودية في المركز الثاني بـ 119.3 مليون دولار، بينما سجلت مصر انتعاشاً واضحاً بعد حصولها على 33.3 مليون دولار عبر خمس صفقات، متجاوزة إجمالي الربع الثالث من العام.

وأشار التقرير إلى أن التمويل بالدين أصبح يمثل 72% من إجمالي التمويل الإقليمي خلال أكتوبر، وهو توجه يعكس تغير أولويات المستثمرين. في المقابل، استمرت الصفقات المبكرة في جذب التمويل، حيث تم تنفيذ 32 صفقة بقيمة 95.2 مليون دولار بين المنح والجولات الأولية، بينما تباطأت جولات التمويل المتأخرة بشكل ملحوظ.

ورغم التقدم العام في التمويل، أبرز التقرير استمرار الفجوة بين الجنسين في مجال رأس المال الاستثماري، إذ حصلت الشركات التي يديرها رجال على 93% من إجمالي التمويل، بينما نالت الشركات التي أسستها نساء فقط 4.5 ملايين دولار موزعة على ثلاث صفقات، ما يشير إلى حاجة السوق إلى سياسات أكثر إنصافاً وتمكيناً لريادة الأعمال النسائية.

المغرب يواصل ترسيخ بيئة ريادة أعمال مستقرة

رغم التراجع الإقليمي، أكد الأداء المغربي أن بيئة ريادة الأعمال الوطنية تزداد نضجاً واستقراراً، مما يتيح تدفق التمويل بشكل منتظم بعيداً عن فترات الطفرة المؤقتة. ويرى الخبراء أن التحدي المقبل للمغرب يتمثل في تمكين الشركات الناشئة من بلوغ جولات تمويل أكبر تساعدها على التوسع وفتح أسواق جديدة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة صاعدة في الابتكار والاستثمار في إفريقيا.