الرئيسية
شهادات أولياء أمور عديدة كشفت عن زيادات جديدة في رسوم التسجيل مع بداية الموسم الدراسي الحالي، ما يضاعف الضغط المالي على الأسر في غياب آليات رقابة حقيقية أو تنظيم صارم يحمي المستهلك التربوي.
في هذا السياق، أعدت وزارة التربية الوطنية مشروع القانون 59.21 المتعلق بتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي، بهدف معالجة اختلالات القطاع وتعزيز الشفافية في العلاقة بين المؤسسات والأسر، خصوصاً في الشق المالي والإداري والتربوي.
نوردين عكوري، رئيس فيدرالية الآباء وأولياء التلاميذ، أوضح أن العلاقة بين الأسر والمدارس الخاصة تُبنى على عقود تحدد تفاصيل الرسوم والتأمين وواجبات التمدرس، لكنها في كثير من الحالات تظل عرضة لتغييرات مفاجئة. وأشار إلى أن الفيدرالية، إلى جانب هيئات أخرى، وقعت اتفاقاً مع ممثلي التعليم الخصوصي ينص على احترام بنود واضحة لحماية حقوق جميع الأطراف.
وبين عكوري أن القوانين المنظمة حالياً تستند إلى القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين، في انتظار صدور القانون الخاص بتنظيم التعليم الخصوصي، مؤكداً الحاجة إلى مراجعة النصوص الحالية لتفادي التوترات المتكررة بين الأسر والمؤسسات الخاصة.
من جهته، يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن مؤسسات التعليم الخصوصي تحدد رسومها بحرية، باستثناء أسعار الكتب الرسمية، مشدداً على أن فرض شراء اللوازم من داخل المؤسسة يعد خرقاً صريحاً لقانون 31.08 المتعلق بالبيع المشروط. ودعا الأسر إلى رفع شكاياتها لدى جمعيات حماية المستهلك والجهات المختصة بوزارة التجارة والصناعة، أو اللجوء إلى السلطات المحلية في حال النزاعات.
الخراطي شدد أيضاً على أن العلاقة بين الأسر والمدارس الخاصة هي في جوهرها علاقة تجارية، مما يفرض وجود عقود واضحة وملزمة تحمي حقوق الطرفين وتضمن التوازن بين الكلفة وجودة التعليم. لكنه لفت إلى أن فعالية هذه القوانين تبقى رهينة بمدى قدرة الدولة على فرضها في مواجهة قوة بعض الفاعلين الخواص داخل السوق التعليمية.
وبين غياب الرقابة وتضارب المصالح، يظل أولياء الأمور في وضع صعب أمام تمدد مؤسسات التعليم الخصوصي وارتفاع تكاليفه، في انتظار تفعيل قوانين أكثر صرامة تعيد التوازن لهذه العلاقة وتضع مصلحة التلميذ في قلب المعادلة التربوية.
بقلم هند الدبالي
في هذا السياق، أعدت وزارة التربية الوطنية مشروع القانون 59.21 المتعلق بتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي، بهدف معالجة اختلالات القطاع وتعزيز الشفافية في العلاقة بين المؤسسات والأسر، خصوصاً في الشق المالي والإداري والتربوي.
نوردين عكوري، رئيس فيدرالية الآباء وأولياء التلاميذ، أوضح أن العلاقة بين الأسر والمدارس الخاصة تُبنى على عقود تحدد تفاصيل الرسوم والتأمين وواجبات التمدرس، لكنها في كثير من الحالات تظل عرضة لتغييرات مفاجئة. وأشار إلى أن الفيدرالية، إلى جانب هيئات أخرى، وقعت اتفاقاً مع ممثلي التعليم الخصوصي ينص على احترام بنود واضحة لحماية حقوق جميع الأطراف.
وبين عكوري أن القوانين المنظمة حالياً تستند إلى القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين، في انتظار صدور القانون الخاص بتنظيم التعليم الخصوصي، مؤكداً الحاجة إلى مراجعة النصوص الحالية لتفادي التوترات المتكررة بين الأسر والمؤسسات الخاصة.
من جهته، يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن مؤسسات التعليم الخصوصي تحدد رسومها بحرية، باستثناء أسعار الكتب الرسمية، مشدداً على أن فرض شراء اللوازم من داخل المؤسسة يعد خرقاً صريحاً لقانون 31.08 المتعلق بالبيع المشروط. ودعا الأسر إلى رفع شكاياتها لدى جمعيات حماية المستهلك والجهات المختصة بوزارة التجارة والصناعة، أو اللجوء إلى السلطات المحلية في حال النزاعات.
الخراطي شدد أيضاً على أن العلاقة بين الأسر والمدارس الخاصة هي في جوهرها علاقة تجارية، مما يفرض وجود عقود واضحة وملزمة تحمي حقوق الطرفين وتضمن التوازن بين الكلفة وجودة التعليم. لكنه لفت إلى أن فعالية هذه القوانين تبقى رهينة بمدى قدرة الدولة على فرضها في مواجهة قوة بعض الفاعلين الخواص داخل السوق التعليمية.
وبين غياب الرقابة وتضارب المصالح، يظل أولياء الأمور في وضع صعب أمام تمدد مؤسسات التعليم الخصوصي وارتفاع تكاليفه، في انتظار تفعيل قوانين أكثر صرامة تعيد التوازن لهذه العلاقة وتضع مصلحة التلميذ في قلب المعادلة التربوية.
بقلم هند الدبالي
