الرئيسية
السبب؟ حسب المهنيين، ليس ضعفًا في مستوى التكوين أو قلة الكفاءة لدى المرشحين، بل يعود الأمر برمّته إلى اعتماد بنك أسئلة جديد من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، دون إشراك أصحاب الشأن ولا تمكينهم من فترة انتقالية كافية للتكيف مع التعديل.
صدمة في مدارس تعليم السياقة
أرباب مدارس تعليم السياقة لم يخفوا امتعاضهم. بل اعتبروا أن ما حدث "نسفٌ للمجهودات التي بذلوها طيلة السنوات الماضية" لتكوين وتأهيل المترشحين وفق المعايير السابقة. وأكدوا أن غياب التنسيق المسبق مع مؤسسات التكوين المهني خلق فجوة عميقة بين محتوى البرامج التعليمية المعتمدة والأسئلة المطروحة في الامتحان، وهو ما أدى إلى هذه النسبة المهولة من الراسبين.
مرجعية أجنبية.. لواقع مغربي؟
الجدل لم يتوقف عند هذا الحد، إذ دخل المرصد الوطني للنقل الطرقي على الخط، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات التعديل. واعتبر المرصد أن الأسئلة الجديدة "لا تستند إلى أي مرجعية تنظيمية واضحة"، وبعضها مقتبس من نماذج أوروبية – خاصة من شمال القارة – لا تمت بصلة للسياق المغربي من حيث القوانين، البنية التحتية، أو حتى العلامات الطرقية المستعملة.
فهل يُعقل، يتساءل أحد المهنيين، أن يُمتحن شاب مغربي من بني ملال أو فكيك في علامات تُستخدم في الدنمارك أو النرويج، في حين لم يسبق له أن قاد سيارة في طريق حضري منظم محليًا؟
مطالب بالتجميد والمراجعة
في هذا الإطار، دعت أصوات مهنية ومدنية إلى تجميد فوري لبنك الأسئلة الجديد، وتكليف لجنة علمية مختصة بإعادة صياغة مضمون الامتحانات، مع ضرورة إشراك الفاعلين المهنيين، الجمعيات العاملة في مجال السلامة الطرقية، وممثلي المجتمع المدني.
إن إعادة النظر في هذا الملف لا تهم فقط مستقبل المترشحين، بل تمسُّ بمصداقية المؤسسات المشرفة على التكوين والسلامة الطرقية، وتُعيد طرح الأسئلة حول مدى التزام "نارسا" بمبدأ الشفافية والتشاركية في اتخاذ القرارات المصيرية.
من يتحمل المسؤولية؟
في غياب تبريرات رسمية مفصلة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تبقى الكرة في ملعب الجهات الوصية، التي يتوجب عليها تقديم توضيحات للرأي العام وتدارك الوضع بسرعة قبل أن يتحول الاستياء إلى أزمة ثقة بين المواطنين والدولة.
أكثر من مجرد رسوب جماعي، ما حدث في امتحانات السياقة الأخيرة يعكس خللًا أعمق في طريقة إدارة الإصلاحات التقنية والتربوية في المغرب. التحديث مطلوب، نعم، لكن بدون إشراك الفاعلين ولا احترام للواقع الميداني، قد تتحول الإصلاحات إلى عثرات غير محسوبة العواقب.
صدمة في مدارس تعليم السياقة
أرباب مدارس تعليم السياقة لم يخفوا امتعاضهم. بل اعتبروا أن ما حدث "نسفٌ للمجهودات التي بذلوها طيلة السنوات الماضية" لتكوين وتأهيل المترشحين وفق المعايير السابقة. وأكدوا أن غياب التنسيق المسبق مع مؤسسات التكوين المهني خلق فجوة عميقة بين محتوى البرامج التعليمية المعتمدة والأسئلة المطروحة في الامتحان، وهو ما أدى إلى هذه النسبة المهولة من الراسبين.
مرجعية أجنبية.. لواقع مغربي؟
الجدل لم يتوقف عند هذا الحد، إذ دخل المرصد الوطني للنقل الطرقي على الخط، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات التعديل. واعتبر المرصد أن الأسئلة الجديدة "لا تستند إلى أي مرجعية تنظيمية واضحة"، وبعضها مقتبس من نماذج أوروبية – خاصة من شمال القارة – لا تمت بصلة للسياق المغربي من حيث القوانين، البنية التحتية، أو حتى العلامات الطرقية المستعملة.
فهل يُعقل، يتساءل أحد المهنيين، أن يُمتحن شاب مغربي من بني ملال أو فكيك في علامات تُستخدم في الدنمارك أو النرويج، في حين لم يسبق له أن قاد سيارة في طريق حضري منظم محليًا؟
مطالب بالتجميد والمراجعة
في هذا الإطار، دعت أصوات مهنية ومدنية إلى تجميد فوري لبنك الأسئلة الجديد، وتكليف لجنة علمية مختصة بإعادة صياغة مضمون الامتحانات، مع ضرورة إشراك الفاعلين المهنيين، الجمعيات العاملة في مجال السلامة الطرقية، وممثلي المجتمع المدني.
إن إعادة النظر في هذا الملف لا تهم فقط مستقبل المترشحين، بل تمسُّ بمصداقية المؤسسات المشرفة على التكوين والسلامة الطرقية، وتُعيد طرح الأسئلة حول مدى التزام "نارسا" بمبدأ الشفافية والتشاركية في اتخاذ القرارات المصيرية.
من يتحمل المسؤولية؟
في غياب تبريرات رسمية مفصلة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تبقى الكرة في ملعب الجهات الوصية، التي يتوجب عليها تقديم توضيحات للرأي العام وتدارك الوضع بسرعة قبل أن يتحول الاستياء إلى أزمة ثقة بين المواطنين والدولة.
أكثر من مجرد رسوب جماعي، ما حدث في امتحانات السياقة الأخيرة يعكس خللًا أعمق في طريقة إدارة الإصلاحات التقنية والتربوية في المغرب. التحديث مطلوب، نعم، لكن بدون إشراك الفاعلين ولا احترام للواقع الميداني، قد تتحول الإصلاحات إلى عثرات غير محسوبة العواقب.
