الدراسة، التي اعتمدت على بيانات مسوحات أجريت ما بين 2016 و2023 وشملت نحو 100 ألف مستجوب في 39 دولة إفريقية، أظهرت أن الأشخاص الذين تعرضوا أو شهدوا صراعات عنيفة يميلون إلى رفض العنف الأسري، ربما لإدراكهم آثاره المدمرة. كما أبرزت أن التعليم يلعب دورًا محوريا في تقليص دعم العنف ضد النساء، بينما تزيد البطالة والفقر من احتمالية قبوله.
وبيّنت النتائج أن سكان المناطق الريفية أكثر ميلاً لتبرير ضرب الزوجة مقارنة بالمناطق الحضرية، فيما أبدى الرجال نسبة تأييد أعلى (32%) مقارنة بالنساء (27%).
ويعد العنف ضد النساء أحد أبرز التحديات الاجتماعية بالمغرب، حيث تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط (2019) إلى أن أكثر من 57% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة تعرضن لشكل من أشكال العنف خلال العام السابق، سواء كان نفسياً أو جنسياً أو اقتصادياً أو جسدياً. ورغم هذه الأرقام المقلقة، فإن حوالي 10% فقط من الضحايا يقدمْن شكاوى رسمية، بسبب الخوف من الانتقام أو الوصمة الاجتماعية أو استمرار الموروثات الثقافية التي تمنح الشرعية لهيمنة الرجل.
وعلى الرغم من دخول القانون رقم 103-13 لمناهضة العنف ضد النساء حيّز التنفيذ سنة 2018، وما يرتقب من إصلاحات في مدونة الأسرة، إلا أن فجوات كبيرة ما تزال قائمة، مرتبطة بضعف تطبيق القانون ومحدودية الموارد، إضافة إلى استمرار ممارسات ثقافية واجتماعية تعيق حماية النساء بشكل فعلي.
بقلم هند الدبالي
وبيّنت النتائج أن سكان المناطق الريفية أكثر ميلاً لتبرير ضرب الزوجة مقارنة بالمناطق الحضرية، فيما أبدى الرجال نسبة تأييد أعلى (32%) مقارنة بالنساء (27%).
ويعد العنف ضد النساء أحد أبرز التحديات الاجتماعية بالمغرب، حيث تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط (2019) إلى أن أكثر من 57% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة تعرضن لشكل من أشكال العنف خلال العام السابق، سواء كان نفسياً أو جنسياً أو اقتصادياً أو جسدياً. ورغم هذه الأرقام المقلقة، فإن حوالي 10% فقط من الضحايا يقدمْن شكاوى رسمية، بسبب الخوف من الانتقام أو الوصمة الاجتماعية أو استمرار الموروثات الثقافية التي تمنح الشرعية لهيمنة الرجل.
وعلى الرغم من دخول القانون رقم 103-13 لمناهضة العنف ضد النساء حيّز التنفيذ سنة 2018، وما يرتقب من إصلاحات في مدونة الأسرة، إلا أن فجوات كبيرة ما تزال قائمة، مرتبطة بضعف تطبيق القانون ومحدودية الموارد، إضافة إلى استمرار ممارسات ثقافية واجتماعية تعيق حماية النساء بشكل فعلي.
بقلم هند الدبالي