الرئيسية
وفي كلمته الافتتاحية، شدد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على أن هذا اللقاء يشكل خطوة عملية لترسيخ ثقافة النزاهة في تدبير المال العام، مؤكداً أن الشفافية والمساءلة ليستا مجرد شعارات، بل ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المواطنين في المرفق العمومي.
وأبرز البلاوي أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في مجال مكافحة الفساد، مستشهداً بانخراط المملكة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وباعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمحاربة هذه الظاهرة، إلى جانب إحداث أجهزة قضائية متخصصة في الجرائم المالية، وسن تشريعات تحمي المبلغين والشهود والخبراء، ما يعكس إرادة سياسية واضحة في تجفيف منابع الفساد.
وأضاف أن حماية المال العام تحتل موقعاً مركزياً في السياسة الجنائية للبلاد، مبرزاً أن رئاسة النيابة العامة تتعامل بجدية مع مختلف الشكايات والتقارير التي تصدر عن هيئات الرقابة، حيث تم خلال السنة الجارية التفاعل مع 22 تقريراً صادراً عن المجلس الأعلى للحسابات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، في إشارة إلى حرص الجهاز القضائي على عدم إفلات أي مخالفة مالية من المتابعة.
كما دعا البلاوي إلى تعزيز الرقابة الاستباقية في تدبير المال العام، سواء عبر الأجهزة الإدارية أو القضائية، مشيراً إلى أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تطوير كفاءة القضاة المكلفين بالجرائم المالية من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة ودائمة، بما يعزز فعالية القضاء في مواجهة الفساد وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
