الرئيسية
وتهدف هذه الدورية، الموجهة للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى توضيح المستجدات القانونية المرتبطة بعمل النيابة العامة في جميع مراحل تدخلها في الدعوى العمومية المتعلقة بالشيكات، سواء أثناء البحث التمهيدي أو المحاكمة أو بعد صدور حكم نهائي.
وأبرزت الدورية التعديلات الجوهرية التي شملتها المادة 325 من مدونة التجارة، حيث أصبح تقديم “إعذار” للساحب من طرف ضابط الشرطة القضائية شرطاً مسبقاً لمباشرة المتابعة في جرائم عدم توفير مؤونة شيك. ويمنح هذا الإعذار الساحب مهلة 30 يوماً لتسوية وضعية الشيك، قابلة للتمديد بنفس الفترة بموافقة المستفيد. كما أصبح أداء قيمة الشيك أو التنازل عن الشكاية مانعاً قانونياً للمتابعة، مع إلزام الساحب بدفع غرامة نسبتها 2% من مبلغ الشيك أو الخصاص.
وتضمنت التعديلات أسباب تبرير جديدة، تجعل جريمة عدم الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها غير قائمة إذا كان الشيك صادر عن أحد الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، ويستمر هذا الاستثناء بالنسبة للأزواج لمدة أربع سنوات بعد انحلال ميثاق الزوجية.
كما عدل القانون العقوبات المقررة للجرائم الواردة في المواد 316 و318 و319 من مدونة التجارة، سواء من حيث الحبس أو قيمة الغرامات، وأوضح أثر الصلح أو التنازل عن الشكاية على الدعوى العمومية وتنفيذ العقوبة.
واختتمت الدورية بدعوة رئيس النيابة العامة إلى ضرورة ضمان التطبيق الأمثل لمقتضيات هذا القانون الجديد، لضمان حقوق الأطراف وتحقيق العدالة بطريقة عادلة ومنصفة.
وأبرزت الدورية التعديلات الجوهرية التي شملتها المادة 325 من مدونة التجارة، حيث أصبح تقديم “إعذار” للساحب من طرف ضابط الشرطة القضائية شرطاً مسبقاً لمباشرة المتابعة في جرائم عدم توفير مؤونة شيك. ويمنح هذا الإعذار الساحب مهلة 30 يوماً لتسوية وضعية الشيك، قابلة للتمديد بنفس الفترة بموافقة المستفيد. كما أصبح أداء قيمة الشيك أو التنازل عن الشكاية مانعاً قانونياً للمتابعة، مع إلزام الساحب بدفع غرامة نسبتها 2% من مبلغ الشيك أو الخصاص.
وتضمنت التعديلات أسباب تبرير جديدة، تجعل جريمة عدم الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها غير قائمة إذا كان الشيك صادر عن أحد الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، ويستمر هذا الاستثناء بالنسبة للأزواج لمدة أربع سنوات بعد انحلال ميثاق الزوجية.
كما عدل القانون العقوبات المقررة للجرائم الواردة في المواد 316 و318 و319 من مدونة التجارة، سواء من حيث الحبس أو قيمة الغرامات، وأوضح أثر الصلح أو التنازل عن الشكاية على الدعوى العمومية وتنفيذ العقوبة.
واختتمت الدورية بدعوة رئيس النيابة العامة إلى ضرورة ضمان التطبيق الأمثل لمقتضيات هذا القانون الجديد، لضمان حقوق الأطراف وتحقيق العدالة بطريقة عادلة ومنصفة.
