الرئيسية
أهمية التراث الثقافي
أكد الوزير أن الممتلكات الثقافية ليست مجرد قطع أثرية أو أعمال فنية، بل هي شهادات حية على حضارات متعاقبة وذاكرة مشتركة للإنسانية. هذه الممتلكات تمثل كنوزًا لا تقدر بثمن، تجسد الإبداع البشري والتفاعل الثقافي عبر العصور.
التحديات الكبرى
أشار الوزير إلى أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يمثل جريمة منظمة تستغل الصراعات والنزاعات، مستفيدة من الفراغات القانونية والتكنولوجية. وأوضح أن هذه الجريمة ليست اقتصادية فقط، بل هي عمل تخريبي يمس الذاكرة الجماعية للشعوب، ويقوي الإرهاب والجريمة المنظمة ويعرقل جهود التنمية المستدامة.
الجهود المغربية في حماية التراث
تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اتخذ المغرب خطوات استباقية لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها:
تعزيز الإطار القانوني: تماشياً مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية اليونسكو لعام 1970.
رقمنة الممتلكات الثقافية: لتوثيقها وحمايتها من السرقة والتهريب.
إصدار قانون جديد لحماية التراث الثقافي: يتضمن مقتضيات جديدة للحد من الممارسات السلبية.
التعاون الدولي: استرجاع ممتلكات ثقافية بالتعاون مع دول صديقة مثل الولايات المتحدة وجمهورية الشيلي.
التوعية والتعاون الدولي
شدد الوزير على أهمية التوعية بالمخاطر المترتبة عن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، سواء بين المهنيين أو في صفوف المجتمع المدني. كما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذا التحدي، مشيراً إلى أهمية:
تضييق الخناق على الأسواق السوداء والمزادات الفنية المشبوهة.
دعم الدول المتضررة من النزاعات في حماية تراثها.
استغلال التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وBlockchain لتتبع أصل الممتلكات الثقافية.
تعزيز التعليم والثقافة لترسيخ قيم احترام التراث لدى الأجيال القادمة.
رسالة ختامية
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن حماية التراث الثقافي مسؤولية جماعية واستثمار في المستقبل. ودعا الجميع إلى العمل معاً لضمان بقاء هذه الكنوز الثقافية شاهدة على عظمة الماضي وملهمة للمستقبل.
أكد الوزير أن الممتلكات الثقافية ليست مجرد قطع أثرية أو أعمال فنية، بل هي شهادات حية على حضارات متعاقبة وذاكرة مشتركة للإنسانية. هذه الممتلكات تمثل كنوزًا لا تقدر بثمن، تجسد الإبداع البشري والتفاعل الثقافي عبر العصور.
التحديات الكبرى
أشار الوزير إلى أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يمثل جريمة منظمة تستغل الصراعات والنزاعات، مستفيدة من الفراغات القانونية والتكنولوجية. وأوضح أن هذه الجريمة ليست اقتصادية فقط، بل هي عمل تخريبي يمس الذاكرة الجماعية للشعوب، ويقوي الإرهاب والجريمة المنظمة ويعرقل جهود التنمية المستدامة.
الجهود المغربية في حماية التراث
تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اتخذ المغرب خطوات استباقية لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها:
تعزيز الإطار القانوني: تماشياً مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية اليونسكو لعام 1970.
رقمنة الممتلكات الثقافية: لتوثيقها وحمايتها من السرقة والتهريب.
إصدار قانون جديد لحماية التراث الثقافي: يتضمن مقتضيات جديدة للحد من الممارسات السلبية.
التعاون الدولي: استرجاع ممتلكات ثقافية بالتعاون مع دول صديقة مثل الولايات المتحدة وجمهورية الشيلي.
التوعية والتعاون الدولي
شدد الوزير على أهمية التوعية بالمخاطر المترتبة عن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، سواء بين المهنيين أو في صفوف المجتمع المدني. كما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذا التحدي، مشيراً إلى أهمية:
تضييق الخناق على الأسواق السوداء والمزادات الفنية المشبوهة.
دعم الدول المتضررة من النزاعات في حماية تراثها.
استغلال التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وBlockchain لتتبع أصل الممتلكات الثقافية.
تعزيز التعليم والثقافة لترسيخ قيم احترام التراث لدى الأجيال القادمة.
رسالة ختامية
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن حماية التراث الثقافي مسؤولية جماعية واستثمار في المستقبل. ودعا الجميع إلى العمل معاً لضمان بقاء هذه الكنوز الثقافية شاهدة على عظمة الماضي وملهمة للمستقبل.
