ودعت المنظمة كل من يملك معلومات ذات صلة، أو أي شخص قد يكون تعرض لوقائع مرتبطة بالقضية، إلى التواصل معها في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن سرية المعطيات والشهادات ستُصان وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. ويأتي هذا النداء في إطار الدور الذي تضطلع به المنظمات الحقوقية في الدفاع عن حقوق الأطفال وحمايتهم من أي أشكال الاستغلال أو الانتهاك.
وتبرز مثل هذه المبادرات أهمية كسر حاجز الصمت في القضايا التي قد تمس حقوق الأفراد، خصوصاً حين تتطلب التحقيقات جمع شهادات متعددة لرسم صورة واضحة عن الوقائع. فالعدالة لا تكتمل إلا بتعاون المجتمع، وتقديم المعلومات التي قد تساعد في كشف الحقيقة.
وتجدر الإشارة إلى أن القضايا ذات البعد الدولي تفرض تنسيقاً بين السلطات المعنية في مختلف الدول، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية وحماية حقوق جميع الأطراف. وفي هذا السياق، تؤكد المنظمات الحقوقية أهمية الشفافية والالتزام بالمساطر القضائية، بعيداً عن أي أحكام مسبقة.
وهكذا، يبقى نداء المنظمة بمثابة دعوة للمسؤولية المشتركة، حيث يسهم كل شاهد أو صاحب معلومة في دعم مسار العدالة، وحماية المجتمع من أي ممارسات قد تمس حقوق أفراده. فالسكوت أحياناً قد يطيل أمد المعاناة، بينما قد يكون الكلام مسؤولاً خطوة نحو كشف الحقيقة.
وتبرز مثل هذه المبادرات أهمية كسر حاجز الصمت في القضايا التي قد تمس حقوق الأفراد، خصوصاً حين تتطلب التحقيقات جمع شهادات متعددة لرسم صورة واضحة عن الوقائع. فالعدالة لا تكتمل إلا بتعاون المجتمع، وتقديم المعلومات التي قد تساعد في كشف الحقيقة.
وتجدر الإشارة إلى أن القضايا ذات البعد الدولي تفرض تنسيقاً بين السلطات المعنية في مختلف الدول، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية وحماية حقوق جميع الأطراف. وفي هذا السياق، تؤكد المنظمات الحقوقية أهمية الشفافية والالتزام بالمساطر القضائية، بعيداً عن أي أحكام مسبقة.
وهكذا، يبقى نداء المنظمة بمثابة دعوة للمسؤولية المشتركة، حيث يسهم كل شاهد أو صاحب معلومة في دعم مسار العدالة، وحماية المجتمع من أي ممارسات قد تمس حقوق أفراده. فالسكوت أحياناً قد يطيل أمد المعاناة، بينما قد يكون الكلام مسؤولاً خطوة نحو كشف الحقيقة.
الرئيسية























































