دعوات لتحديث الإطار القانوني للصحة النفسية بالمغرب في ضوء واقع مقلق ونقص حاد في الموارد

وفي تدخلها خلال هذا اللقاء العلمي، كشفت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، أن الظهير المعتمد منذ سنة 1959 لا يزال المرجع الوحيد في تنظيم هذا المجال، مشيرة إلى أن تقادمه يشكل عائقًا أمام أي تطور تشريعي أو مؤسساتي. وأضافت أن المنظومة الصحية تعرف خصاصًا مهولاً في الأطر المختصة، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء النفسانيين طبيبًا واحدًا لكل 100 ألف نسمة، في حين يصل المتوسط الأوروبي إلى 9.4 أطباء.
 

كما نبهت إلى أن النقص في الكفاءات يتقاطع مع استمرار النظرة المجتمعية السلبية للمرض النفسي، مما يدفع بعض الأسر إلى اللجوء إلى حلول غير طبية كالشعوذة، وهو ما يعمق من عزلة المرضى ويؤخر فرص علاجهم.
 

وأوضحت العيادي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدأت في تنفيذ خطوات إصلاحية تشمل توظيف 123 إطارًا صحيًا جديدًا، من ضمنهم 34 طبيبًا نفسانيًا، إلى جانب تنفيذ خطة وطنية متعددة القطاعات تهدف إلى تعميم خدمات الصحة النفسية بحلول سنة 2030، عبر إنشاء وحدات استشارية وتعزيز البنية التحتية للرعاية النفسية.
 

وتتوفر مدينة فاس حاليًا على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، أبرزها مستشفى ابن الحسن الذي يضم 83 سريرًا، إضافة إلى وحدة للصحة النفسية بحي باب الجديد ومركز لعلاج الإدمان في حي طارق.
 

أما في ما يخص الرعاية النفسية داخل المؤسسات السجنية، فقد أكد عز الدين شفيق، مدير سجن رأس الماء، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وضعت مخططًا متكاملاً لتحسين ولوج السجناء للعلاج النفسي، مستندة إلى المادة 102 من القانون 23.10، التي تحدد أدوار الأخصائيين النفسانيين بالسجون.
 

وأشار إلى أن هذا البرنامج تم تطويره بشراكة مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتم إصدار دليل مرجعي يسعى إلى ملاءمة الممارسات السجنية مع المعايير الدولية في ما يخص الصحة النفسية.
 

من جانبه، اعتبر سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي، أن اللقاء كان مناسبة لتقييم واقع العلاقة بين الصحة النفسية والسياسة الجنائية، وجمع عدد من الفاعلين والخبراء في مجالات متعددة بغرض بلورة توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ.
 

وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات مركزية: إعداد تشريع حديث متلائم مع الدستور والاتفاقيات الدولية، صياغة سياسة عمومية خاصة بالصحة العقلية، وتوسيع التغطية الصحية في المجال النفسي لتشمل فئات أوسع.
 

وأكد المنظمون أن اللقاء يهدف إلى تجاوز الوضع الحالي، الذي لم يعد ملائمًا للتطورات العالمية في هذا القطاع، والعمل على إرساء نموذج جديد للرعاية يحفظ كرامة المرضى ويعزز الأمن المجتمعي، في ظل التداخل المتزايد بين الصحة النفسية والعدالة الجنائية.
 

وقد أشرف على تنظيم هذا الحدث مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بشراكة مع كلية الحقوق بفاس، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وبتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة والمرصد المغربي للسجون، ما أضفى على النقاش بعدًا مؤسساتيًا وتشاركيًا