الرئيسية
وأوضحت دراسة حديثة صدرت في مجلة “المقالات الدولية” أن الحد الأقصى لاستخدام الذكاء الاصطناعي من طرف السلطات العمومية يجب أن يظل مرهوناً باحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، معتبرة أن أي توجه نحو اعتماد هذه الأدوات ينبغي أن يتم في إطار مبادئ الحقوق الدستورية.
وتشير الدراسة إلى ضرورة تحديد الحقوق والالتزامات، سواء بالنسبة للمستخدم أو للنظام نفسه، وهو ما يفتح المجال أمام نقاش واسع حول التوظيف المتزايد للذكاء الاصطناعي. كما دعت الحكومات إلى الإسراع في وضع سياسات وآليات تنظيمية تشجع على استخدام هذه التكنولوجيا دون تجاوز الحدود الأخلاقية، محذرة من أن أي تأخر في هذا المجال قد يحد من قدرة المؤسسات العمومية على مواكبة الحاجات الاجتماعية المتجددة.
ومن بين أبرز التحديات التي ترصدها الدراسة: حماية الخصوصية، تعزيز الشفافية، ضمان الشمول، الأمن السيبراني، الاستخدام المسؤول للبيانات، وتأهيل الموارد البشرية. وأكدت أن الذكاء الاصطناعي، بحكم اعتماده على المعطيات الشخصية والجماعية، يفرض تحديد حدود دقيقة للبيانات المكشوف عنها لتفادي أي انتهاك لحقوق الأفراد.
كما حذرت من أن بعض الخوارزميات قد تؤدي إلى إقصاء فئات اجتماعية معينة، ما يشكل تحدياً أمام الإدارة في ضمان العدالة والمساواة، إضافة إلى المخاطر التقنية المرتبطة بالأعطاب المحتملة التي قد تهدد أمن المستخدمين.
وشدد الباحثان على أن هذا المسار يتطلب قواعد بيانات آمنة وموثوقة، إلى جانب وضع إرشادات واضحة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية. كما ذكّرا بالمكانة المركزية للعنصر البشري، داعين إلى تكوين موظفين قادرين على استيعاب قدرات هذه التكنولوجيا وتوظيفها بشكل فعّال، مع توفير ضمانات قانونية تطمئن المواطنين بخصوص المخاطر المحتملة وتوضح المكاسب المرتقبة، خصوصاً في ما يتعلق بتحسين جودة الخدمات العمومية.
وبالعودة إلى التجارب المقارنة، نبهت الدراسة إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة يجب أن يتم بما يضمن الحقوق الأساسية للأفراد، بينما يقتضي استخدامه في التعليم استيفاء شروط محددة، أما في المجال الصحي فيلزم إجراء دراسات معمقة بشأن المخاطر المرتبطة بضعف الشفافية وغياب تأطير تشريعي كافٍ.
يذكر أن هذه الدراسة، الموسومة بـ “الذكاء الاصطناعي في القطاع العام بين ضمان التحول الرقمي وحماية الحقوق الدستورية”، أعدّها الباحث إبراهيم أيت واركان، أستاذ بجامعة شعيب الدكالي، وحمزة الكندي، دكتور في العلوم القانونية والسياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
بقلم هند الدبالي
وتشير الدراسة إلى ضرورة تحديد الحقوق والالتزامات، سواء بالنسبة للمستخدم أو للنظام نفسه، وهو ما يفتح المجال أمام نقاش واسع حول التوظيف المتزايد للذكاء الاصطناعي. كما دعت الحكومات إلى الإسراع في وضع سياسات وآليات تنظيمية تشجع على استخدام هذه التكنولوجيا دون تجاوز الحدود الأخلاقية، محذرة من أن أي تأخر في هذا المجال قد يحد من قدرة المؤسسات العمومية على مواكبة الحاجات الاجتماعية المتجددة.
ومن بين أبرز التحديات التي ترصدها الدراسة: حماية الخصوصية، تعزيز الشفافية، ضمان الشمول، الأمن السيبراني، الاستخدام المسؤول للبيانات، وتأهيل الموارد البشرية. وأكدت أن الذكاء الاصطناعي، بحكم اعتماده على المعطيات الشخصية والجماعية، يفرض تحديد حدود دقيقة للبيانات المكشوف عنها لتفادي أي انتهاك لحقوق الأفراد.
كما حذرت من أن بعض الخوارزميات قد تؤدي إلى إقصاء فئات اجتماعية معينة، ما يشكل تحدياً أمام الإدارة في ضمان العدالة والمساواة، إضافة إلى المخاطر التقنية المرتبطة بالأعطاب المحتملة التي قد تهدد أمن المستخدمين.
وشدد الباحثان على أن هذا المسار يتطلب قواعد بيانات آمنة وموثوقة، إلى جانب وضع إرشادات واضحة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية. كما ذكّرا بالمكانة المركزية للعنصر البشري، داعين إلى تكوين موظفين قادرين على استيعاب قدرات هذه التكنولوجيا وتوظيفها بشكل فعّال، مع توفير ضمانات قانونية تطمئن المواطنين بخصوص المخاطر المحتملة وتوضح المكاسب المرتقبة، خصوصاً في ما يتعلق بتحسين جودة الخدمات العمومية.
وبالعودة إلى التجارب المقارنة، نبهت الدراسة إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة يجب أن يتم بما يضمن الحقوق الأساسية للأفراد، بينما يقتضي استخدامه في التعليم استيفاء شروط محددة، أما في المجال الصحي فيلزم إجراء دراسات معمقة بشأن المخاطر المرتبطة بضعف الشفافية وغياب تأطير تشريعي كافٍ.
يذكر أن هذه الدراسة، الموسومة بـ “الذكاء الاصطناعي في القطاع العام بين ضمان التحول الرقمي وحماية الحقوق الدستورية”، أعدّها الباحث إبراهيم أيت واركان، أستاذ بجامعة شعيب الدكالي، وحمزة الكندي، دكتور في العلوم القانونية والسياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
بقلم هند الدبالي
