الرئيسية
أظهرت دراسة حديثة أن خمس جهات مغربية فقط تستحوذ على أكثر من 70% من الناتج الداخلي الخام الوطني، ما يكشف عن التفاوتات الاقتصادية والتنموية بين الجهات. وأكد خبراء أن هذا المعطى يطرح تحديات كبيرة في مجال العدالة المجالية، ويستدعي تعزيز الاستثمارات العمومية والخاصة في باقي المناطق لتقليص الفوارق وتحقيق تنمية مندمجة.
