الرئيسية
وجاءت هذه المعطيات ضمن جواب كتابي وجهته الوزارة إلى مجلس النواب، ردًا على سؤال للبرلماني إدريس السنتيسي حول واقع النقل المدرسي، حيث أبرزت أن هذا الورش يندرج ضمن السياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز فرص التمدرس للأطفال المنتمين إلى أسر معوزة، وتقليص الفجوة المجالية التي تحول دون تمدرسهم المنتظم.
وأكدت الوزارة أن النقل المدرسي ليس مجرد وسيلة إيصال، بل هو خدمة اجتماعية وتربوية تتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنسيقاً محكماً بين مختلف الفاعلين المحليين والوطنيين، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال إعداد خريطة مندمجة لتحديد الحاجيات بدقة، ودمجها مع باقي خدمات الدعم كالإيواء والإطعام المدرسي.
وترتكز المقاربة الوزارية الجديدة على تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي عبر اتفاقيات ودفاتر تحملات دقيقة تحدد التزامات المتدخلين، بما في ذلك الجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مع العمل على تحسين حكامة هذه الخدمة وضمان استدامتها. كما تسعى الوزارة إلى تطوير أنماط التدبير، بالانفتاح على المهنيين وتبني التجارب الناجحة التي أثبتت فعاليتها في بعض الجهات.
وفي خطوة نوعية، تخطط الوزارة لاعتماد حلول رقمية ذكية تتيح تتبع الحافلات في الزمن الحقيقي، وتكييف المسارات حسب الخصوصيات المحلية، بما يضمن انضباط الحافلات مع توقيت الدخول والخروج المدرسي، إلى جانب اعتماد لوحات قيادة مركزية تتيح للجهات المشرفة تقييم الأداء واتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة.
وعلى صعيد الأثر المباشر، كشفت الوزارة أن عدد المستفيدين من النقل المدرسي بلغ خلال الموسم الدراسي 2023-2024 حوالي 592,169 تلميذة وتلميذاً، بزيادة بنسبة 11.6% مقارنة بالموسم السابق، وهو رقم مرشح للارتفاع ليصل إلى نحو 650 ألف مستفيد خلال الموسم الدراسي 2024-2025. كما عرف أسطول الحافلات تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ عددها 8893 حافلة، مما يشير إلى توسع ملموس في التغطية الجغرافية والقدرة الاستيعابية.
وترى الوزارة أن تحسين النقل المدرسي يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل التلاميذ، خاصة بالعالم القروي، حيث يمكن أن يساهم في تقليص نسب الانقطاع المبكر عن الدراسة، ورفع مؤشرات التمدرس، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، انسجاماً مع أهداف النموذج التنموي الجديد والسياسات الاجتماعية التي تنفذها الحكومة
