يستعد المغرب للقيام بخطوة حاسمة نحو تحديث القطاع العام، من خلال إصلاح شامل لنظام العمل في الإدارة، يهدف إلى مواءمة أساليب العمل مع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية والعائلية في البلاد. خلال تقديم ميزانية القطاع لسنة 2026، كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن خطوط عريضة

كشف تقرير للمرصد الوطني للإجرام حول “معالم إحصائية للجريمة بالمغرب على مدى 20 سنة (2002-2022)” أن الجرائم المتعلقة بالأموال تصدرت قائمة الجرائم في المغرب خلال العقدين الأخيرين، مسجلة أكثر من 1.58 مليون قضية، مع تصدر سرقات الأموال وانتزاعها المشهد الجنائي. وأشار التقرير إلى أن هذه الفئة من الجرائم

أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي لسنة 2024 انخفاضا ملحوظا في طلبات الإذن بزواج القاصر بنسبة 17,02% مقارنة بسنة 2023، ما يعكس بعض التقدم في تطبيق الأطر القانونية لمدونة الأسرة، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى استمرار الظاهرة وأبعادها الاجتماعية العميقة. وأكد التقرير أن المادتين 20 و21

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن عدد المستفيدين من الدعم المباشر لمربي الماشية، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل خطوة غير مسبوقة في قطاع الفلاحة بالمغرب. وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن عدد المستفيدين بلغ حتى اليوم الخميس

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد مربي الماشية الذين استفادوا من الدعم المباشر المخصص للكسابة بلغ، إلى حدود يوم الخميس، 580 ألف مستفيد، ما يمثل 48 في المئة من مجموع المربين الذين تم إحصاؤهم على الصعيد الوطني. وأوضح بايتاس، خلال الندوة