الرئيسية
تفتيش الأرشيفات القديمة وتعبئة الموارد
بدأت العملية بتفتيش الإقرارات الضريبية القديمة والالتزامات المالية الموجودة في أرشيفات الجماعات، حيث تمكنت العديد من الجماعات الترابية من تعبئة مليارات الدراهم التي كانت تعتبر في حكم الضائعة. هذه الأموال أعيد ضخها في تمويل مشاريع واتفاقيات متنوعة، ما يعزز التنمية المحلية.
تفعيل القانون وتوجيهات وزارة الداخلية
تزامنت هذه الحملة مع تنفيذ مقتضيات القانون رقم 14.25، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. ووجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة إلى المسؤولين الجماعيين لتسريع إجراءات تحصيل الديون، مع التركيز على مستوى مخاطر التحصيل بدلاً من قيمة الديون، لضمان توفير السيولة اللازمة.
إجراءات التحصيل والتصدي للاختلالات
عمل رؤساء الجماعات الترابية على تصفية الملفات العالقة عبر الأداء الكلي، أو التقسيط، أو التشطيب، أو الإعفاء حسب الحالات. كما أُعدت تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز في كل سنة مالية. ومع ذلك، اصطدمت عمليات التحصيل ببعض التحديات، أبرزها تورط رؤساء جماعات في منح إعفاءات مشبوهة أو انتقائية، ما أثر سلباً على ميزانيات الجماعات.
التدقيق في الإعفاءات المشبوهة
كشفت الحملة عن تورط بعض المسؤولين في إلغاء ذعائر وغرامات مرتبطة بضرائب ورسوم محلية، بهدف تمكين مدينين من أداء متأخرات مطهرة من الزيادات والغرامات. هذا الأمر أدى إلى خسائر مالية كبيرة أثرت على توقعات الميزانيات المحلية.
دور وزارة الداخلية في دعم الجماعات
تعمل وزارة الداخلية على دعم الجماعات الترابية عبر توفير السيولة الضرورية من خلال تعبئة المتأخرات ومعالجة الاختلالات السابقة. هذا الدعم يهدف إلى تخفيف الضغط عن الدعم المركزي وتحسين أداء آليات الحكامة المالية.
وتُعد هذه الحملة خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الموارد المالية للجماعات الترابية المغربية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في التحصيل الجبائي. ومع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن تسهم في تعزيز التنمية المحلية وتخفيف الضغط المالي على الجماعات، بما يتيح لها تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة.
بدأت العملية بتفتيش الإقرارات الضريبية القديمة والالتزامات المالية الموجودة في أرشيفات الجماعات، حيث تمكنت العديد من الجماعات الترابية من تعبئة مليارات الدراهم التي كانت تعتبر في حكم الضائعة. هذه الأموال أعيد ضخها في تمويل مشاريع واتفاقيات متنوعة، ما يعزز التنمية المحلية.
تفعيل القانون وتوجيهات وزارة الداخلية
تزامنت هذه الحملة مع تنفيذ مقتضيات القانون رقم 14.25، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. ووجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة إلى المسؤولين الجماعيين لتسريع إجراءات تحصيل الديون، مع التركيز على مستوى مخاطر التحصيل بدلاً من قيمة الديون، لضمان توفير السيولة اللازمة.
إجراءات التحصيل والتصدي للاختلالات
عمل رؤساء الجماعات الترابية على تصفية الملفات العالقة عبر الأداء الكلي، أو التقسيط، أو التشطيب، أو الإعفاء حسب الحالات. كما أُعدت تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز في كل سنة مالية. ومع ذلك، اصطدمت عمليات التحصيل ببعض التحديات، أبرزها تورط رؤساء جماعات في منح إعفاءات مشبوهة أو انتقائية، ما أثر سلباً على ميزانيات الجماعات.
التدقيق في الإعفاءات المشبوهة
كشفت الحملة عن تورط بعض المسؤولين في إلغاء ذعائر وغرامات مرتبطة بضرائب ورسوم محلية، بهدف تمكين مدينين من أداء متأخرات مطهرة من الزيادات والغرامات. هذا الأمر أدى إلى خسائر مالية كبيرة أثرت على توقعات الميزانيات المحلية.
دور وزارة الداخلية في دعم الجماعات
تعمل وزارة الداخلية على دعم الجماعات الترابية عبر توفير السيولة الضرورية من خلال تعبئة المتأخرات ومعالجة الاختلالات السابقة. هذا الدعم يهدف إلى تخفيف الضغط عن الدعم المركزي وتحسين أداء آليات الحكامة المالية.
وتُعد هذه الحملة خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الموارد المالية للجماعات الترابية المغربية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في التحصيل الجبائي. ومع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن تسهم في تعزيز التنمية المحلية وتخفيف الضغط المالي على الجماعات، بما يتيح لها تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة.
