الرئيسية
القانون الجديد يتيح للسلطات اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولة للتشهير بالمترشحين أو نشر معلومات كاذبة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية وحماية العملية الانتخابية من الابتزاز الرقمي أو التلاعب بالرأي العام عبر المحتوى المزيف.
ويتضمن المشروع تعديل مواد في قانون الأحزاب ، مع وضع آليات واضحة للرصد والمحاسبة لضمان ردع المخالفين وخلق بيئة انتخابية عادلة لكل المرشحين. وتشير هذه الخطوة إلى حرص المشرعين على مواكبة التحديات الرقمية الحديثة ومواكبة التجارب العالمية في التعامل مع المحتوى المزيف في المجال السياسي.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه الدعوات حول العالم لضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي في السياسة، بعد أن كشفت العديد من الدراسات عن تأثير المحتوى المزيف على نتائج الانتخابات وسمعة الشخصيات العامة. وبذلك يسعى القانون الجديد إلى حماية العملية الديمقراطية وضمان مصداقيتها أمام الناخبين.
من المتوقع أن تثير هذه التعديلات نقاشاً واسعاً بين مؤيد يرى فيها حماية للحقوق الرقمية وضمان نزاهة الانتخابات، وبين معارض يخشى أن تؤثر على حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن بعض البنود قد تُستخدم لتقييد النقاش العام.
في النهاية، يعكس هذا المشروع الجاد لمجلس النواب التزام المغرب بحماية العملية الانتخابية من مخاطر العصر الرقمي، ويضع البلاد في مصاف الدول التي تتعامل بجدية مع تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال السياسي، لضمان انتخابات نزيهة وشفافة.
ويتضمن المشروع تعديل مواد في قانون الأحزاب ، مع وضع آليات واضحة للرصد والمحاسبة لضمان ردع المخالفين وخلق بيئة انتخابية عادلة لكل المرشحين. وتشير هذه الخطوة إلى حرص المشرعين على مواكبة التحديات الرقمية الحديثة ومواكبة التجارب العالمية في التعامل مع المحتوى المزيف في المجال السياسي.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه الدعوات حول العالم لضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي في السياسة، بعد أن كشفت العديد من الدراسات عن تأثير المحتوى المزيف على نتائج الانتخابات وسمعة الشخصيات العامة. وبذلك يسعى القانون الجديد إلى حماية العملية الديمقراطية وضمان مصداقيتها أمام الناخبين.
من المتوقع أن تثير هذه التعديلات نقاشاً واسعاً بين مؤيد يرى فيها حماية للحقوق الرقمية وضمان نزاهة الانتخابات، وبين معارض يخشى أن تؤثر على حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن بعض البنود قد تُستخدم لتقييد النقاش العام.
في النهاية، يعكس هذا المشروع الجاد لمجلس النواب التزام المغرب بحماية العملية الانتخابية من مخاطر العصر الرقمي، ويضع البلاد في مصاف الدول التي تتعامل بجدية مع تحديات الذكاء الاصطناعي في المجال السياسي، لضمان انتخابات نزيهة وشفافة.
