تعود أسباب هذه الحوادث إلى مجموعة من السلوكيات البشرية الخاطئة التي تتصدر قائمة أسباب الحوادث، ومنها عدم انتباه السائقين، عدم احترام حق الأسبقية، السرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة أمان كافية، بالإضافة إلى ضعف انتباه المشاة، وتغيير الاتجاهات بطريقة غير قانونية، وعدم التحكم الجيد في المركبات، وتجاوز الإشارات الضوئية، فضلاً عن القيادة تحت تأثير الكحول. هذه السلوكيات تعكس قصورًا في الثقافة المرورية لدى كثير من المواطنين وتبرز الحاجة الملحة لتكثيف التوعية وتعزيز الرقابة.
على الصعيد الرسمي، سجلت مصالح الأمن الوطني خلال نفس الأسبوع نحو 50,896 مخالفة لقانون السير، وأُحرزت 8,487 محضراً أُحيلت على النيابة العامة، مع استخلاص أكثر من 42,000 غرامة صلحية. وقد بلغ إجمالي المبالغ المتحصلة من هذه المخالفات حوالي 9 ملايين درهم، في حين تم وضع أكثر من 5,600 مركبة بالمحجز البلدي وسحب 8,487 وثيقة قيادة، كما خضعت 597 مركبة لعملية توقيف.
على الرغم من هذه الإجراءات القانونية والإدارية، تظل حصيلة الحوادث في تزايد، ما يشير إلى ضرورة مراجعة السياسات المعتمدة وتعزيز التدابير الوقائية بشكل أكثر فعالية. فالسلامة الطرقية ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل تتطلب تعاون الجميع، من السائقين والمشاة على حد سواء، بالإضافة إلى الدور الحيوي لوسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية في نشر ثقافة احترام قواعد المرور