الرئيسية
وجرى خلال هذا اللقاء، الذي حمل شعار “نحو تنمية بشرية مستدامة في إفريقيا: الإدماج الاجتماعي، والحد من التفاوتات، وتعزيز الديناميات المحلية”، تسليط الضوء على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، باعتبارهما مصدر إلهام للقارة الإفريقية بأكملها.
وأكدت رئيسة مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كجمولة بوسيف، في كلمة لها بالمناسبة، أن المقاربة المغربية تمثل نموذجاً ملموساً للنجاح في مكافحة التفاوتات الاجتماعية وترسيخ العدالة المجالية.
وذكرت بوسيف أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت سنة 2005، أسفرت عن تنفيذ آلاف المشاريع لفائدة الفئات الهشة، وخاصة النساء، من خلال آليات التمكين والقروض الصغيرة جداً، مشيرة إلى أن هذه الجهود أسهمت في تحسين مستوى الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
وأضافت أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي خصص له استثمار استراتيجي يفوق 8 مليارات دولار، حول مدينتي العيون والداخلة إلى قطبين اقتصاديين رئيسيين، منفتحين على القارة الإفريقية، معززة رؤية المغرب في تحقيق تنمية منصفة ومتجذرة في الأقاليم، تسهم في الاستقرار والازدهار وتعزز التعاون جنوب-جنوب.
وفي السياق نفسه، وصف خبراء وممثلون عن المجتمع المدني ومؤسسات إفريقية ودولية النموذج المغربي بأنه “المشروع الرائد” و”واجهة ناجحة” لتنمية إفريقية تركز على الإنسان والإدماج الاجتماعي والاستدامة.
وأكد متدخلون آخرون، من بينهم أكاديميون على غرار ندى القلم وشارلوت باما، ممثلة مؤسسة إليزا رلييف، أهمية السياسات الوطنية القوية المبنية على الحقوق الأساسية، مشيدين بتماسك واستمرارية الاختيارات الاستراتيجية للمغرب.
وسلط اللقاء، الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي وعدد من الشركاء، الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه القارة، المتمثلة في الفقر، وسوء الحكامة، وضعف البنيات التحتية، وعدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وأقر المشاركون بالإجماع بأن المغرب يمثل قاطرة للتنمية الإفريقية، ويقدم حلولاً ملموسة قابلة للاقتداء على المستوى الإقليمي.
واختتم اللقاء الموازي، الذي أداره رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان مولاي لحسن الناجي، المدير التنفيذي لـCIDH Africa، بتوصيات موجهة للاتحاد الإفريقي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تضمنت تعزيز مؤسسات حماية حقوق الإنسان، وتحسين الحكامة والشفافية، وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتمكين النساء والشباب، فضلاً عن إدارة عادلة ومستدامة للموارد الطبيعية
