الرئيسية
وسجّلت الجمعية، في بيان رسمي، أن عدم تفعيل الاتفاق بين الرباط ومدريد أدى إلى أوضاع قانونية واجتماعية معقدة للعديد من أفراد الجالية، إذ أصبحوا مهددين بالغرامات والحرمان من فرص الشغل رغم توفرهم على رخص صادرة عن بلدهم الأصلي. وأشارت الجمعية إلى أن الوضع يتسم بتناقض لافت، إذ يُسمح للسياح المغاربة باستخدام نفس الرخص دون عراقيل، بينما يُمنع المقيمون المغاربة من ذلك، ما يعكس خللاً تشريعياً وتطبيقياً فادحاً.
من جهتها، عبّرت السفيرة المغربية في مدريد، بحسب البيان، عن اهتمامها الكبير بالملف، مؤكدة التزامها بإيجاد حل عملي خلال أقرب الآجال. كما نقلت الجمعية تفاؤلها بإمكانية تجاوز هذا المأزق في مرحلة ما بعد الصيف، إما بإعادة تفعيل الاتفاقية الحالية أو من خلال بلورة إطار إداري جديد يضمن اعترافاً متبادلاً ومتساوياً بين الطرفين.
في المقابل، حذّرت الجمعية من استمرار فرض غرامات مالية باهظة تصل إلى 500 يورو على السائقين المغاربة الذين يستخدمون رخصهم في سياق قانوني غامض، واصفة هذا الإجراء بأنه مجحف ويُغذي الإحساس بالتمييز، خصوصًا لدى العمال الموسميين في قطاعات النقل والفلاحة. كما شدّدت الجمعية على ضرورة إلغاء أي متطلبات إضافية كاجتياز اختبارات القيادة من جديد، معتبرة أن ذلك يخل بمبدأ المعاملة بالمثل ويزيد من تعقيد أوضاع الجالية.
ووجهت ATIM انتقادات لاذعة لبعض الأصوات الإعلامية الإسبانية التي شككت في مصداقية الرخص المغربية، مؤكدة أن منظومة منح الرخص في المغرب تخضع لضوابط ومعايير رقابية دقيقة، وترقى إلى المعايير المعمول بها في عدد من الدول الأوروبية، وهو ما يجعل من أي تشكيك فيها خطوة ذات طابع تمييزي ومبني على أحكام مسبقة.
وفي هذا السياق، اقترحت الجمعية تأسيس لجنة تقنية مغربية-إسبانية مشتركة تضم أيضاً ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، بهدف ضمان الشفافية في تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه، ولتأمين مصالح الجالية المغربية التي تضررت بشكل مباشر من تعثر هذا الملف الحيوي.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على ضرورة تحرك سياسي وإداري فوري، محذرة من أن استمرار هذا الوضع ستكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية خطيرة، لاسيما مع تصاعد التوترات في بعض المناطق التي تعرف تركيزاً عالياً للجالية، مثل مرسية، حيث رُفضت الجمعية الانخراط في احتجاجات شهدتها المدينة، معبرة في الوقت نفسه عن استيائها من غياب ردود فعل رسمية فعالة
