الرئيسية
وأثار هذا القرار، الذي أبلغت به رئاسة البرلمان النواب مع منحهم إمكانية تقديم المبادرات النيابية ابتداءً من اليوم الثلاثاء، موجة انتقادات واسعة، على رأسها المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم (معارضة)، التي أعلنت التصعيد واعتبرت التأجيل خرقاً صريحاً لأحكام الدستور.
وقالت الحركة، في بيان صادر عنها، إنها ستلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في “مدى دستورية هذا القرار”، مؤكدة أن “بدء الدورة النيابية في الموعد المحدد دستورياً أمر غير قابل للتصرف أو التداول لأنه التزام دستوري”. ووصفت الحركة الإجراء بأنه “غير مسبوق ولا يستند إلى أي سند قانوني أو تشريعي”.
كما شدد البيان على ضرورة احترام المادة 138 من الدستور، التي تنص بوضوح على أن البرلمان يجتمع في دورة واحدة كل سنة، مدتها عشرة أشهر، تبدأ في ثاني يوم عمل من شهر شتنبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو.
ويرى متابعون أن هذا الجدل يعكس تزايد التوترات داخل المشهد السياسي الجزائري، بين المؤسسة التشريعية وأحزاب المعارضة، خصوصاً في ظل حساسية أي خطوة تتعلق بالدستور ومؤسساته، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة قانونية وسياسية حول مدى شرعية تأجيل هذه الدورة.
وقالت الحركة، في بيان صادر عنها، إنها ستلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في “مدى دستورية هذا القرار”، مؤكدة أن “بدء الدورة النيابية في الموعد المحدد دستورياً أمر غير قابل للتصرف أو التداول لأنه التزام دستوري”. ووصفت الحركة الإجراء بأنه “غير مسبوق ولا يستند إلى أي سند قانوني أو تشريعي”.
كما شدد البيان على ضرورة احترام المادة 138 من الدستور، التي تنص بوضوح على أن البرلمان يجتمع في دورة واحدة كل سنة، مدتها عشرة أشهر، تبدأ في ثاني يوم عمل من شهر شتنبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو.
ويرى متابعون أن هذا الجدل يعكس تزايد التوترات داخل المشهد السياسي الجزائري، بين المؤسسة التشريعية وأحزاب المعارضة، خصوصاً في ظل حساسية أي خطوة تتعلق بالدستور ومؤسساته، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة قانونية وسياسية حول مدى شرعية تأجيل هذه الدورة.
