الرئيسية
وينص المرسوم على إمكانية إدماج الممرضين وتقنيي الصحة المرتبين في الدرجة الممتازة أو الاستثنائية في هذا الإطار الجديد، بناء على طلبهم، وهو ما اعتبره البعض خطوة إجرائية بحتة دون تحقيق الإصلاح الجوهري المنشود.
جعجعة بلا طحين
وصف عدد من الممرضين وتقنيي الصحة هذا الإطار بـ”جعجعة بلا طحين”، معتبرين أنه تغيير شكلي في التسمية والمسار الإداري، دون مراعاة التحفيز المالي أو الاعتراف الحقيقي بقيمة الشهادات والتخصصات.
وأكد مهنيون في تصريحات متفرقة أن الإطار الجديد يفتقد لمقومات الجاذبية والإنصاف، وأنه لم يواكب حجم المسؤوليات الملقاة على هذه الفئة الحيوية في المنظومة الصحية، ما يجعله خطوة ناقصة لا تلبي انتظارات الشغيلة ولا تعكس أهمية الدور الذي يقومون به في حماية الأمن الصحي للبلاد.
كما قارن بعضهم هذا الملف بـملف الملحقين العلميين الذي لقي تجاوبا حكوميا واستجابة لمطالبه، مؤكدين أن غياب التحفيز المالي في الإطار الصحي العالي يفرغ الإصلاح من جزء أساسي من محتواه ويحد من أثره العملي على أوضاع الممرضين وتقنيي الصحة.
نصف اعتراف وتحديات التطبيق
عبد الله ميروش، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، اعتبر أن نجاح الإطار الصحي العالي رهين بإجراءات ملموسة، أبرزها إقرار تعويضات عادلة توازي مستوى الشهادة والتخصص والمسؤوليات.
وأوضح ميروش أن الإدماج سيتم مباشرة للممرضين وتقنيي الصحة الجدد، بينما على خريجي الدفعات السابقة تقديم طلباتهم، ويُشترط على خريجي الجامعات اجتياز مباراة، بعد إجراء إحصاء دقيق للتخصصات المستهدفة.
غير أن هذه التوضيحات لم تُبدد حالة الغموض والقلق بين المهنيين، بل عززت شعورهم بأن النهج المتبع يكرس سياسة “الحلول الجزئية” أو “النصفية”، التي تقدم أجوبة غير كافية ولا تلبي الانتظارات.
رهان الترقية الأكاديمية والمهنية
وأكد ميروش أن اعتماد نظام LMD شكل محطة فارقة في مسار مهنة التمريض بالمغرب، فيما يمثل الشروع في سلك الدكتوراه قفزة نوعية لتعزيز مكانة القطاع داخليًا وخارجيًا، على غرار التجارب الدولية في كندا والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن هذا التطور الأكاديمي من شأنه رفع تنافسية الممرضين المغاربة، وفتح آفاق جديدة لنمو السياحة الصحية بالمغرب، كما حدث في تجارب دولية رائدة مثل تركيا، مؤكدًا أن تحقيق هذه الرهانات يظل مرهونًا بإرادة سياسية واضحة تُترجم الاعتراف المهني إلى إجراءات ملموسة، بما فيها التحفيز المالي والإنصاف الوظيفي.
جعجعة بلا طحين
وصف عدد من الممرضين وتقنيي الصحة هذا الإطار بـ”جعجعة بلا طحين”، معتبرين أنه تغيير شكلي في التسمية والمسار الإداري، دون مراعاة التحفيز المالي أو الاعتراف الحقيقي بقيمة الشهادات والتخصصات.
وأكد مهنيون في تصريحات متفرقة أن الإطار الجديد يفتقد لمقومات الجاذبية والإنصاف، وأنه لم يواكب حجم المسؤوليات الملقاة على هذه الفئة الحيوية في المنظومة الصحية، ما يجعله خطوة ناقصة لا تلبي انتظارات الشغيلة ولا تعكس أهمية الدور الذي يقومون به في حماية الأمن الصحي للبلاد.
كما قارن بعضهم هذا الملف بـملف الملحقين العلميين الذي لقي تجاوبا حكوميا واستجابة لمطالبه، مؤكدين أن غياب التحفيز المالي في الإطار الصحي العالي يفرغ الإصلاح من جزء أساسي من محتواه ويحد من أثره العملي على أوضاع الممرضين وتقنيي الصحة.
نصف اعتراف وتحديات التطبيق
عبد الله ميروش، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، اعتبر أن نجاح الإطار الصحي العالي رهين بإجراءات ملموسة، أبرزها إقرار تعويضات عادلة توازي مستوى الشهادة والتخصص والمسؤوليات.
وأوضح ميروش أن الإدماج سيتم مباشرة للممرضين وتقنيي الصحة الجدد، بينما على خريجي الدفعات السابقة تقديم طلباتهم، ويُشترط على خريجي الجامعات اجتياز مباراة، بعد إجراء إحصاء دقيق للتخصصات المستهدفة.
غير أن هذه التوضيحات لم تُبدد حالة الغموض والقلق بين المهنيين، بل عززت شعورهم بأن النهج المتبع يكرس سياسة “الحلول الجزئية” أو “النصفية”، التي تقدم أجوبة غير كافية ولا تلبي الانتظارات.
رهان الترقية الأكاديمية والمهنية
وأكد ميروش أن اعتماد نظام LMD شكل محطة فارقة في مسار مهنة التمريض بالمغرب، فيما يمثل الشروع في سلك الدكتوراه قفزة نوعية لتعزيز مكانة القطاع داخليًا وخارجيًا، على غرار التجارب الدولية في كندا والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن هذا التطور الأكاديمي من شأنه رفع تنافسية الممرضين المغاربة، وفتح آفاق جديدة لنمو السياحة الصحية بالمغرب، كما حدث في تجارب دولية رائدة مثل تركيا، مؤكدًا أن تحقيق هذه الرهانات يظل مرهونًا بإرادة سياسية واضحة تُترجم الاعتراف المهني إلى إجراءات ملموسة، بما فيها التحفيز المالي والإنصاف الوظيفي.
