وأبرزت الأحكام أن المتهمين، بمن فيهم الشابي البالغ من العمر 81 سنة، تورطوا في “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، و”تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه”، فضلاً عن “ارتكاب اعتداء يهدف إلى تبديل هيئة الدولة أو دفع السكان إلى مهاجمة بعضهم بالسلاح”، و”إثارة الهرج والقتل والسلب، بما يضر بالأمن الغذائي والبيئي في البلاد”.
ويرافق تنفيذ حكم الشابي اعتقالات سابقة لعدد من الشخصيات البارزة في المعارضة، من بينهم المحامي المعارض العياشي الهمامي والناشطة السياسية شيماء عيسى، وذلك لتنفيذ أحكام مماثلة صدرت في إطار القضية نفسها. ويؤكد هذا التحرك القضائي المكثف رغبة السلطات في تطبيق أحكام العدالة بسرعة وصرامة
ويطرح هذا الملف السياسي – القضائي تساؤلات حول تأثيره على المشهد السياسي في تونس، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات والتوترات المستمرة بين مختلف الأطراف السياسية. كما يثير الملف مخاوف حول طبيعة التوازن بين مكافحة الإرهاب والحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية، خصوصاً مع ضلوع شخصيات سياسية ومواطنين بارزين في القضية نفسها
الرئيسية





















































