الرئيسية
وجرى توقيف المعني بالأمر أثناء استعداده لمغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية متجهة إلى مطار القاهرة الدولي بمصر، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المديرية العامة للأمن الوطني أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب مذكرة توقيف صادرة عن القضاء العُماني.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات القانونية المرتبطة بمسطرة التسليم، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مجال التعاون القضائي والأمني الدولي. كما جرى إشعار السلطات الأمنية والقضائية بسلطنة عُمان بواقعة التوقيف، عبر شعبة الاتصال العربي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في أفق تفعيل مسطرة التسليم وفق القنوات الرسمية المعتمدة.
ويأتي هذا التوقيف في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، لا سيما الجرائم ذات الطابع المالي والاحتيالي، والتي باتت تشكل تهديداً متزايداً للأمن الاقتصادي واستقرار المعاملات العابرة للدول.
كما يعكس هذا التدخل الأمني مستوى اليقظة والتنسيق الذي تتميز به المصالح الأمنية بمختلف المنافذ الحدودية للمملكة، ويؤكد التزام المغرب بتفعيل آليات التعاون الأمني والقضائي الدولي، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دولياً، بما يسهم في ترسيخ الثقة المتبادلة مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال محاربة الجريمة المنظمة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات القانونية المرتبطة بمسطرة التسليم، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مجال التعاون القضائي والأمني الدولي. كما جرى إشعار السلطات الأمنية والقضائية بسلطنة عُمان بواقعة التوقيف، عبر شعبة الاتصال العربي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في أفق تفعيل مسطرة التسليم وفق القنوات الرسمية المعتمدة.
ويأتي هذا التوقيف في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، لا سيما الجرائم ذات الطابع المالي والاحتيالي، والتي باتت تشكل تهديداً متزايداً للأمن الاقتصادي واستقرار المعاملات العابرة للدول.
كما يعكس هذا التدخل الأمني مستوى اليقظة والتنسيق الذي تتميز به المصالح الأمنية بمختلف المنافذ الحدودية للمملكة، ويؤكد التزام المغرب بتفعيل آليات التعاون الأمني والقضائي الدولي، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دولياً، بما يسهم في ترسيخ الثقة المتبادلة مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال محاربة الجريمة المنظمة.
