الرئيسية
وتأتي هذه التوترات بعد ما وصفه الاتحاد باعتداء نفذه مناصرون للرئيس قيس سعيد على مقر الاتحاد في 7 غشت الجاري، عقب أيام قليلة من إضراب شامل في قطاع النقل أصاب الحركة في مختلف أنحاء البلاد بالشلل. واستجاب آلاف العمال والنقابيين لدعوة الاتحاد للتظاهر يوم 21 غشت أمام مقره بالعاصمة تونس، دفاعاً عن الحقوق النقابية والحريات الأساسية.
وفي الوقت نفسه، حاول الرئيس التونسي قيس سعيد نزع فتيل التوتر، مؤكداً في 9 غشت خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني أن “قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام”، وأن المعتدين لم يكونوا من مناصري الاتحاد.
من جانبه، يرى مراقبون وسياسيون أن الأزمة لم تنشأ بين الاتحاد والسلطة مباشرة، بل هناك أطراف تسعى لتأجيج الخلاف بين الجانبين. أسامة عويدات، مسؤول الإعلام في حركة الشعب، أكد أن “المرحلة الحالية لا تتطلب صداماً، بل حواراً حول رؤية واضحة لإنقاذ البلاد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً”، محذراً من أن استمرار التصعيد سيؤثر سلباً على المواطنين.
أما منظمات المعارضة، مثل جبهة الخلاص الوطني، فتعتبر أن الاتحاد مستهدف من قبل السلطة، مشيرة إلى أن “المجتمع المدني والأحزاب السياسية تحاول الدفاع عن نفسها عبر التظاهرات”، وأن ما يحدث هو جزء من محاولات لتفكيك مؤسسات المجتمع المدني.
ويشير قياديون في الاتحاد، مثل الجيلاني الهمامي، إلى أن الهجوم على مقر الاتحاد كان محاولة واضحة لحل المنظمة، وأن الاتحاد، رغم أزماته الداخلية، يظل قوة ضاغطة في الساحة السياسية، قادرة على الدفاع عن حقوق العمال والنقابيين. أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي شدد على أن الاتحاد “لا يسعى للتصادم مع السلطة، ولكنه جاهز للدفاع عن حقوق أعضائه وكرامتهم”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد كان قد دعم إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية في بدايتها، قبل أن يعبر عن تحفظات لاحقة بعد رفض الرئيس دعوات الحوار الوطني التي أطلقها الاتحاد منذ ديسمبر 2022. في المقابل، ترى بعض القوى السياسية أن هذه الإجراءات تمثل “تكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما يعتبرها آخرون “تصحيحاً لمسار الثورة” التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.
ومع استمرار هذا التوتر، يظل الحوار الوطني هو السبيل الأكثر قبولاً لتجاوز الأزمة، إلا أن انغلاق السلطة على نفسها ورفضها استماع أصوات المعارضة والنقابات يهدد بتصعيد إضافي قد يقود إلى أزمة سياسية واجتماعية أشد.
بقلم هند الدبالي
وفي الوقت نفسه، حاول الرئيس التونسي قيس سعيد نزع فتيل التوتر، مؤكداً في 9 غشت خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني أن “قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام”، وأن المعتدين لم يكونوا من مناصري الاتحاد.
من جانبه، يرى مراقبون وسياسيون أن الأزمة لم تنشأ بين الاتحاد والسلطة مباشرة، بل هناك أطراف تسعى لتأجيج الخلاف بين الجانبين. أسامة عويدات، مسؤول الإعلام في حركة الشعب، أكد أن “المرحلة الحالية لا تتطلب صداماً، بل حواراً حول رؤية واضحة لإنقاذ البلاد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً”، محذراً من أن استمرار التصعيد سيؤثر سلباً على المواطنين.
أما منظمات المعارضة، مثل جبهة الخلاص الوطني، فتعتبر أن الاتحاد مستهدف من قبل السلطة، مشيرة إلى أن “المجتمع المدني والأحزاب السياسية تحاول الدفاع عن نفسها عبر التظاهرات”، وأن ما يحدث هو جزء من محاولات لتفكيك مؤسسات المجتمع المدني.
ويشير قياديون في الاتحاد، مثل الجيلاني الهمامي، إلى أن الهجوم على مقر الاتحاد كان محاولة واضحة لحل المنظمة، وأن الاتحاد، رغم أزماته الداخلية، يظل قوة ضاغطة في الساحة السياسية، قادرة على الدفاع عن حقوق العمال والنقابيين. أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي شدد على أن الاتحاد “لا يسعى للتصادم مع السلطة، ولكنه جاهز للدفاع عن حقوق أعضائه وكرامتهم”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد كان قد دعم إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية في بدايتها، قبل أن يعبر عن تحفظات لاحقة بعد رفض الرئيس دعوات الحوار الوطني التي أطلقها الاتحاد منذ ديسمبر 2022. في المقابل، ترى بعض القوى السياسية أن هذه الإجراءات تمثل “تكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما يعتبرها آخرون “تصحيحاً لمسار الثورة” التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.
ومع استمرار هذا التوتر، يظل الحوار الوطني هو السبيل الأكثر قبولاً لتجاوز الأزمة، إلا أن انغلاق السلطة على نفسها ورفضها استماع أصوات المعارضة والنقابات يهدد بتصعيد إضافي قد يقود إلى أزمة سياسية واجتماعية أشد.
بقلم هند الدبالي
