الرئيسية
وأشار التقرير إلى التحديات الكبيرة التي تواجه بعض دول المنطقة، بما في ذلك النزاعات، وعدم الاستقرار السياسي، والفساد، مما يعرقل قدرتها على تأمين إمدادات الطاقة وتلبية الطلب المتزايد الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة. وفي هذا السياق، رفعت الوكالة الدولية للطاقة تقديراتها لنمو قدرات الطاقة المتجددة في المنطقة بنسبة 25 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أكبر تعديل تصاعدي إقليمي على مستوى العالم.
وأوضح المعهد أن آثار تغير المناخ على التربة وأنظمة المياه تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي والزراعة، وبالتالي للاقتصادات الوطنية. ومن هنا، يرى التقرير أن الطاقة المتجددة يجب أن تُنظر إليها كأداة للتكيف توفر أمنًا إضافيًا للطاقة اللازمة للحفاظ على الإنتاج الزراعي وإمدادات المياه، وليس فقط كوسيلة للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وأكد التقرير أن المغرب، كاقتصاد غير معتمد على الهيدروكربونات ومستورِد صافٍ للطاقة، وضع استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030”، بالتوازي مع الخطة الوطنية للمياه 2020–2050، لضمان صمود منظومة الغذاء والمياه عبر مشاريع تحلية تعمل بالطاقة المتجددة، إضافة إلى دمج صناعة الأسمدة مع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتوسيع قدرات التخزين الكهرومائي.
على النقيض، تواجه دول أخرى في المنطقة، مثل العراق، تحديات كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة الصيفية، والفساد، وطول أمد المفاوضات، وضعف الإرادة السياسية، ما يعيق جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ويؤدي إلى انهيارات متكررة في شبكات الكهرباء.
كما نبه التقرير إلى أن تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة يتعرض لضغوط متزايدة بسبب الاستنزاف السريع للمعادن الحرجة المطلوبة في سلاسل الإمداد مثل النحاس والليثيوم، وأن الصين تسيطر على جزء كبير من هذه السلاسل، ما يجعل الاعتماد عليها جزءًا أساسيًا من استراتيجيات المنطقة.
وأكد المعهد أن التحول نحو الطاقة المتجددة في المنطقة له أبعاد جيوسياسية واقتصادية بحتة، إذ تسعى الدول للحفاظ على نفوذها الإقليمي وموقعها العالمي في سوق الطاقة، مع استمرار الاعتماد على النفط والغاز في توليد الكهرباء بنسبة 90٪ عام 2024، رغم الدعوات الدولية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وختم التقرير بالتحذير من أن هذا السباق لتطوير الطاقة المتجددة يفرض ضغوطًا غير مستدامة على سلاسل الإمداد للمعادن الحيوية، ويهدد بتخلف بعض الدول عن الركب، خاصة تلك التي تفتقر إلى رأس المال السياسي والمالي الكافي، ما قد يزيد من هشاشة أنظمة المياه والغذاء ويحد من قدرة اقتصادات المنطقة على التكيف مع بيئة تتجه لتصبح أقل قابلية للعيش.
وأوضح المعهد أن آثار تغير المناخ على التربة وأنظمة المياه تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي والزراعة، وبالتالي للاقتصادات الوطنية. ومن هنا، يرى التقرير أن الطاقة المتجددة يجب أن تُنظر إليها كأداة للتكيف توفر أمنًا إضافيًا للطاقة اللازمة للحفاظ على الإنتاج الزراعي وإمدادات المياه، وليس فقط كوسيلة للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وأكد التقرير أن المغرب، كاقتصاد غير معتمد على الهيدروكربونات ومستورِد صافٍ للطاقة، وضع استراتيجية “الجيل الأخضر 2020–2030”، بالتوازي مع الخطة الوطنية للمياه 2020–2050، لضمان صمود منظومة الغذاء والمياه عبر مشاريع تحلية تعمل بالطاقة المتجددة، إضافة إلى دمج صناعة الأسمدة مع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتوسيع قدرات التخزين الكهرومائي.
على النقيض، تواجه دول أخرى في المنطقة، مثل العراق، تحديات كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة الصيفية، والفساد، وطول أمد المفاوضات، وضعف الإرادة السياسية، ما يعيق جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ويؤدي إلى انهيارات متكررة في شبكات الكهرباء.
كما نبه التقرير إلى أن تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة يتعرض لضغوط متزايدة بسبب الاستنزاف السريع للمعادن الحرجة المطلوبة في سلاسل الإمداد مثل النحاس والليثيوم، وأن الصين تسيطر على جزء كبير من هذه السلاسل، ما يجعل الاعتماد عليها جزءًا أساسيًا من استراتيجيات المنطقة.
وأكد المعهد أن التحول نحو الطاقة المتجددة في المنطقة له أبعاد جيوسياسية واقتصادية بحتة، إذ تسعى الدول للحفاظ على نفوذها الإقليمي وموقعها العالمي في سوق الطاقة، مع استمرار الاعتماد على النفط والغاز في توليد الكهرباء بنسبة 90٪ عام 2024، رغم الدعوات الدولية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وختم التقرير بالتحذير من أن هذا السباق لتطوير الطاقة المتجددة يفرض ضغوطًا غير مستدامة على سلاسل الإمداد للمعادن الحيوية، ويهدد بتخلف بعض الدول عن الركب، خاصة تلك التي تفتقر إلى رأس المال السياسي والمالي الكافي، ما قد يزيد من هشاشة أنظمة المياه والغذاء ويحد من قدرة اقتصادات المنطقة على التكيف مع بيئة تتجه لتصبح أقل قابلية للعيش.
