وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي، أن التحقيقات التقنية والأمنية التي قامت بها الفرقة الوطنية أسفرت عن حجز 31 هاتفا محمولا متحصلاً من عملية السطو، بالإضافة إلى العديد من المعدات الإلكترونية المشكوك في ملكيتها، والتي كانت تستخدم في أنشطة تهريب وبيع الهواتف المسروقة، مما يعكس مدى التنظيم والتخطيط الدقيق للشبكة الإجرامية ونطاق نشاطها عبر الحدود.
وبحسب البلاغ، فقد أسفرت التدخلات الميدانية المنجزة في إطار هذه القضية عن توقيف تاجرين بكل من مراكش والرباط، إضافة إلى أربعة أشخاص آخرين، يشتبه في تورطهم المباشر في حيازة وتهريب وبيع الهواتف المحمولة المسروقة. وجاءت هذه العملية بعد أبحاث وتحريات معمقة، ضمن جهود الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعقب الجرائم العابرة للحدود ومعاقبة مرتكبيها، وضمان حماية الممتلكات والمستهلكين.
وتم عرض جميع الموقوفين على أنظار النيابة العامة المختصة بعد استكمال مجريات البحث، في إطار علاقات التعاون الأمني الثنائي والتنسيق المستمر بين المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب والشرطة الوطنية الفرنسية، الذي يسعى لتعزيز فعالية الإجراءات الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وتؤكد هذه العملية على قدرة الأجهزة الأمنية المغربية على مواجهة الشبكات الإجرامية الدولية، وضمان أمن المواطنين وحماية الأسواق من أنشطة التهريب والسرقة المنظمة.
بقلم هند الدبالي
وبحسب البلاغ، فقد أسفرت التدخلات الميدانية المنجزة في إطار هذه القضية عن توقيف تاجرين بكل من مراكش والرباط، إضافة إلى أربعة أشخاص آخرين، يشتبه في تورطهم المباشر في حيازة وتهريب وبيع الهواتف المحمولة المسروقة. وجاءت هذه العملية بعد أبحاث وتحريات معمقة، ضمن جهود الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعقب الجرائم العابرة للحدود ومعاقبة مرتكبيها، وضمان حماية الممتلكات والمستهلكين.
وتم عرض جميع الموقوفين على أنظار النيابة العامة المختصة بعد استكمال مجريات البحث، في إطار علاقات التعاون الأمني الثنائي والتنسيق المستمر بين المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب والشرطة الوطنية الفرنسية، الذي يسعى لتعزيز فعالية الإجراءات الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وتؤكد هذه العملية على قدرة الأجهزة الأمنية المغربية على مواجهة الشبكات الإجرامية الدولية، وضمان أمن المواطنين وحماية الأسواق من أنشطة التهريب والسرقة المنظمة.
بقلم هند الدبالي