الرئيسية
أهداف الاجتماع
أوضح البلاغ المشترك للطرفين أن هذا الاجتماع يأتي في إطار برنامج التجارة الخارجية للمملكة للفترة 2025–2027، ويهدف إلى تقييم تنفيذ الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006. كما يسعى الاجتماع إلى تعزيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية ومعالجة التحديات المرتبطة بعدم التوازن التجاري بين البلدين.
التوجه نحو شراكة "رابح – رابح"
أكد الجانبان على رغبتهما في إرساء شراكة تقوم على مبدأ "رابح – رابح"، تضمن تقاسم المنافع بشكل منصف ومستدام. وفي هذا السياق، تم توجيه كبار مسؤولي الوزارتين المكلفتين بالتجارة الخارجية لمباشرة أشغال اللجنة التقنية، التي ناقشت حصيلة المبادلات التجارية وحددت الصعوبات التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، واقترحت آليات لتعزيز دينامية التعاون الثنائي.
إجراءات عملية لتعزيز التعاون
اتفق الطرفان على مجموعة من الإجراءات العملية، من أبرزها:
الرفع من حجم المبادلات التجارية: تعزيز التكامل بين الصناعات التحويلية في البلدين وتنظيم "منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي".
تحسين الميزان التجاري: وضع قناة تواصل مباشرة بين الوزارتين لتذليل العقبات وتحسين الميزان التجاري.
تمكين المنتجات الزراعية المغربية: منح الأفضلية في ولوج السوق التركية.
تنظيم لقاءات أعمال مباشرة (B2B): بين الفاعلين الاقتصاديين من خلال وفود قطاعية مشتركة.
إطلاق مشاريع إنتاج مشترك: خاصة في قطاع النسيج بهدف استهداف الأسواق الخارجية.
ختام الاجتماع
خلص البلاغ المشترك إلى أن هذا اللقاء يعكس إرادة قوية من الجانبين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم التكامل بين اقتصاديهما. يعكس هذا التعاون رغبة البلدين في الاستفادة المثلى من اتفاقية التبادل الحر كرافعة لمشاريع كبرى ستحتضنها المملكة، مما يعزز من مكانة المغرب وتركيا في الاقتصاد العالمي.
أوضح البلاغ المشترك للطرفين أن هذا الاجتماع يأتي في إطار برنامج التجارة الخارجية للمملكة للفترة 2025–2027، ويهدف إلى تقييم تنفيذ الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006. كما يسعى الاجتماع إلى تعزيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية ومعالجة التحديات المرتبطة بعدم التوازن التجاري بين البلدين.
التوجه نحو شراكة "رابح – رابح"
أكد الجانبان على رغبتهما في إرساء شراكة تقوم على مبدأ "رابح – رابح"، تضمن تقاسم المنافع بشكل منصف ومستدام. وفي هذا السياق، تم توجيه كبار مسؤولي الوزارتين المكلفتين بالتجارة الخارجية لمباشرة أشغال اللجنة التقنية، التي ناقشت حصيلة المبادلات التجارية وحددت الصعوبات التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، واقترحت آليات لتعزيز دينامية التعاون الثنائي.
إجراءات عملية لتعزيز التعاون
اتفق الطرفان على مجموعة من الإجراءات العملية، من أبرزها:
الرفع من حجم المبادلات التجارية: تعزيز التكامل بين الصناعات التحويلية في البلدين وتنظيم "منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي".
تحسين الميزان التجاري: وضع قناة تواصل مباشرة بين الوزارتين لتذليل العقبات وتحسين الميزان التجاري.
تمكين المنتجات الزراعية المغربية: منح الأفضلية في ولوج السوق التركية.
تنظيم لقاءات أعمال مباشرة (B2B): بين الفاعلين الاقتصاديين من خلال وفود قطاعية مشتركة.
إطلاق مشاريع إنتاج مشترك: خاصة في قطاع النسيج بهدف استهداف الأسواق الخارجية.
ختام الاجتماع
خلص البلاغ المشترك إلى أن هذا اللقاء يعكس إرادة قوية من الجانبين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم التكامل بين اقتصاديهما. يعكس هذا التعاون رغبة البلدين في الاستفادة المثلى من اتفاقية التبادل الحر كرافعة لمشاريع كبرى ستحتضنها المملكة، مما يعزز من مكانة المغرب وتركيا في الاقتصاد العالمي.
