الرئيسية
وجاء هذا الموقف في بلاغ مشترك صادر عن عدد من الهيئات النقابية، من بينها النقابة الوطنية للتعليم التابعة لـCDT، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة لـUMT، إلى جانب الجامعة الحرة للتعليم، حيث تم الإعلان عن برنامج نضالي تصعيدي خلال الفترة المقبلة.
وأكد البلاغ أن المرحلة المقبلة ستشهد خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 27 و28 و29 أبريل الجاري، احتجاجاً على ما تعتبره هذه الفئة تأخر الاستجابة لمطالبها المهنية والإدارية.
ويأتي هذا القرار في سياق توتر اجتماعي متصاعد داخل قطاع التعليم، حيث تطالب الفئات النقابية المعنية بتحسين أوضاعها المهنية، وتسوية عدد من الملفات المرتبطة بالترقيات والمسارات الإدارية، إضافة إلى تعزيز الاعتراف بدور هذه الفئة داخل المنظومة التربوية.
وترى المكونات النقابية أن استمرار تجاهل هذه المطالب من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع، في وقت يحتاج فيه إلى الاستقرار لضمان السير العادي للعملية التعليمية.
في المقابل، يترقب المتتبعون مآلات هذا التصعيد، ومدى إمكانية فتح قنوات الحوار بين الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيين لتفادي مزيد من التوتر داخل واحد من أهم القطاعات الحيوية في البلاد.
ويُنتظر أن تشكل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار الاحتجاجات القطاعية، وسط دعوات إلى إيجاد حلول توافقية توازن بين المطالب المهنية وضمان استمرارية المرفق العمومي للتعليم.
وأكد البلاغ أن المرحلة المقبلة ستشهد خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 27 و28 و29 أبريل الجاري، احتجاجاً على ما تعتبره هذه الفئة تأخر الاستجابة لمطالبها المهنية والإدارية.
ويأتي هذا القرار في سياق توتر اجتماعي متصاعد داخل قطاع التعليم، حيث تطالب الفئات النقابية المعنية بتحسين أوضاعها المهنية، وتسوية عدد من الملفات المرتبطة بالترقيات والمسارات الإدارية، إضافة إلى تعزيز الاعتراف بدور هذه الفئة داخل المنظومة التربوية.
وترى المكونات النقابية أن استمرار تجاهل هذه المطالب من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع، في وقت يحتاج فيه إلى الاستقرار لضمان السير العادي للعملية التعليمية.
في المقابل، يترقب المتتبعون مآلات هذا التصعيد، ومدى إمكانية فتح قنوات الحوار بين الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيين لتفادي مزيد من التوتر داخل واحد من أهم القطاعات الحيوية في البلاد.
ويُنتظر أن تشكل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار الاحتجاجات القطاعية، وسط دعوات إلى إيجاد حلول توافقية توازن بين المطالب المهنية وضمان استمرارية المرفق العمومي للتعليم.
