تشديد سياسة الهجرة في ألمانيا: نتائج أولية إيجابية في برلين

انخفاض تدفق اللاجئين وزيادة عمليات الترحيل
وفقًا لتصريحات فيغنر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن عدد الأشخاص الذين يغادرون برلين حاليًا، سواء عبر الترحيل أو المغادرة الطوعية، يفوق عدد الوافدين الجدد. هذا الانخفاض في تدفق اللاجئين أدى إلى توفر نحو 6 آلاف سرير شاغر مخصص للاجئين في المدينة، مما خفف الضغط على البنية التحتية للمدينة.

تأثير السياسة الجديدة على الاندماج
أوضح فيغنر أن التحول الأخير في سياسة الهجرة يسهم في توفير الإمكانات الضرورية لتدابير اندماج موجهة بشكل أفضل لمن يحق لهم الحماية والإقامة في ألمانيا. وأكد أن هذا النهج يجب أن يستمر لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية. كما دعا الحكومة الاتحادية إلى مواصلة هذا المسار، وحث الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى نظام لجوء مشترك وتعزيز تأمين الحدود الخارجية لتجنب الحاجة إلى التفتيش على الحدود الألمانية.

أرقام اللاجئين في السنوات الأخيرة
2023: استقبلت برلين نحو 32 ألف لاجئ، من بينهم أكثر من 15 ألفًا من أوكرانيا.
2024: انخفض عدد الوافدين الجدد إلى ما يزيد قليلًا عن 21 ألفًا.
النصف الأول من 2025: سجلت السلطات في برلين 6089 لاجئًا فقط.

التحديات المالية
رغم الانخفاض الأخير في أعداد اللاجئين، تضاعفت تكاليف السكن ودعم اللاجئين في برلين بين عامي 2022 و2025 لتصل إلى 2.24 مليار يورو. وعلى الرغم من هذه التحديات، لم تلجأ الحكومة الإقليمية لولاية برلين بعد إلى إعلان حالة الطوارئ للحصول على "قروض الطوارئ" لتمويل هذه الاحتياجات، وإن كان هذا الخيار لا يزال مطروحًا.

مستقبل سياسة الهجرة
أكد فيغنر أن استمرار التحسن في تدفق اللاجئين سيساعد برلين على التركيز بشكل أكبر على إجراءات الاندماج لمن يحق لهم البقاء. كما شدد على أهمية التعاون الأوروبي في ملف الهجرة، داعيًا إلى تعزيز تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لتخفيف الضغط على الدول الأعضاء.

وتشير التطورات الأخيرة في برلين إلى نجاح أولي لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا، ما يعكس توازنًا بين تقليل الضغط على البنية التحتية وتعزيز جهود الاندماج. ومع ذلك، تظل التحديات المالية قائمة، مما يتطلب متابعة دقيقة لتأثير هذه السياسات على المدى الطويل.