تراشق سياسي حول محاضر التصويت.. والبيجيدي يطالب بعقوبات ثقيلة لرؤساء المكاتب

النائب عبد الصمد حيكر أثار مجدداً موضوع القاسم الانتخابي المعتمد في انتخابات 2021، واعتبر أنه “غير دستوري” لأنه لا ينسجم ـ حسب رأيه ـ مع نظام التمثيل النسبي.

لكن وزير الداخلية ردّ بقوة، مؤكداً أن هذه المادة عرضت على المحكمة الدستورية التي صادقت عليها، مضيفاً بنبرة حاسمة: “لا يمكن القول بعدم دستورية مادة مرت من المحكمة الدستورية”.

كما انتقل النقاش إلى المادة 57 المتعلقة بتسليم محاضر التصويت لممثلي الأحزاب.
حزب العدالة والتنمية اقترح تشديد العقوبات على رؤساء مكاتب التصويت في حالة رفضهم تسليم المحاضر، إلى حدّ السجن من سنتين إلى خمس سنوات، مع غرامات مالية.

لفتيت استغرب هذه التعديلات، وعلّق بسخرية على أن الحزب لم يثر أي مشاكل مماثلة في انتخابات 2015 و2016، لكن فجأة ظهرت “الإشكاليات” في 2021 فقط. وأكد أن العملية الانتخابية تقوم على الثقة، وأن هذه الثقة لا يمكن أن تظهر عند الفوز وتختفي عند الخسارة.

وفي المقابل، شدد حيكر على أن حزبه واجه بالفعل صعوبات في الحصول على المحاضر في انتخابات 2021، لذلك يصرّ على تعديل المادة.

من جهته، دافع هشام المهاجري، نائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن رؤساء مكاتب التصويت، محذراً من “المغالاة في العقوبات” قائلاً إن أغلب هؤلاء الرؤساء مجرد موظفين ورجال تعليم، ويتقاضون تعويضات بسيطة، ولا ينبغي تحميلهم مسؤوليات جنائية قاسية دون مبرر.