الرئيسية
وشدد الرميد على أن الملك، بصفته أميرًا للمؤمنين والمُحمَّل بالأمانة الدينية العظمى، لم يكن ليقدم على هذه الخطوة غير المسبوقة إلا بعد تفكير عميق وتردد مدروس، واستحضار للمقاصد الشرعية التي تجعل رفع الحرج وتجنب الضرر مقدّمين على الاسترسال في ممارسة الشعائر.
واعتبر الرميد أن دعوة الملك لا تمس بحرمة الشعيرة، بل تندرج في إطار فقه الموازنات، إذ إن ذبح الأضاحي، رغم كونه سنة مؤكدة، قد يتحول في ظل الأوضاع الحالية إلى مشقة اجتماعية واقتصادية تلحق ضررًا بالغًا بالفئات الضعيفة، لاسيما بعد توالي سنوات الجفاف، وارتفاع أسعار اللحوم، وفشل تدخلات الحكومة في السنة الماضية لضبط السوق رغم تخصيص دعم مالي ضخم.
وأشار الرميد إلى أن استمرار المواطنين في شراء الأضاحي في هذه الظرفية كان سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ويزيد من الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود، كما سيُحرم الأطفال من فرحة العيد، بسبب العجز عن اقتناء الأضحية، وهو ما دفع الملك، بحسب تعبيره، إلى التدخل بصفته الدينية والمؤسساتية لحماية المواطنين من مشقة محققة.
وأكد أن عدد الأضاحي التي تُذبح سنويًا في المغرب يتراوح بين 5 و6 ملايين رأس، ما يجعل أسعار اللحوم تتفاقم بعد العيد، في ظل ضعف العرض، مضيفًا أن التدخل الملكي استباقي وضروري لتفادي أزمات اجتماعية كانت ستؤثر على السلم المجتمعي والتضامن العائلي.
ودعا الرميد المواطنين إلى احترام التوجيه الملكي، معتبرًا أن من يُصرّ على الذبح في هذه الظروف، إنما يخالف روح الجماعة ويؤذي جيرانه، خاصة إذا تعلق الأمر بأطفال لن يعيشوا أجواء العيد مثل أقرانهم، بسبب ضيق الحال. كما حذّر من محاولة بعض الأصوات المتشددة تسييس أو "تأثيم" القرار، مؤكدًا أن حماية الناس من الضرر مقدمة على التمسك بالمظهر الخارجي للشعيرة.
وختم الرميد مداخلته بالتأكيد على أن الذبح عبادة وليس عادة اجتماعية، وأن من يرفض الانضباط لهذا التقدير الشرعي والمؤسساتي، إنما يكشف عن فهم مغشوش للدين، ويحتاج إلى مراجعة حقيقية لقيم المواطنة والتدين
