تحلية مياه البحر في المغرب: عندما يتحول العجز المائي إلى فرصة استراتيجية"

الرهان ليس بسيطًا: من إنتاج سنوي لا يتجاوز 277 مليون متر مكعب حاليًا، يطمح المغرب إلى تجاوز عتبة 2.3 مليار متر مكعب في أفق سنة 2040. هذا الرقم وحده يعكس قفزة بحجم تحديات المناخ، وبارومترًا لتحوّل حقيقي في طريقة إدارة الماء في بلد يقع في واحدة من أكثر المناطق جفافًا في العالم.

محطة التحلية الكبرى المزمع إقامتها في جهة الدار البيضاء-سطات ليست مجرد بنية تحتية مائية، بل مشروع سيادي، رمزيًا واستراتيجياً، يُنتظر أن يغذي حياة الملايين ويوفر الماء للحقول والمصانع، في وقت أصبحت فيه المياه أداة نفوذ وشرطًا للسيادة الغذائية والاقتصادية.

لكن المشروع لا يقف عند محطة واحدة. خريطة المغرب ستتغير مائيًا مع إطلاق محطات جديدة في طنجة والرباط والصويرة وسوس والجنوب الشرقي، لتتحول البلاد تدريجيًا إلى مختبر إفريقي لنموذج جديد في إنتاج الماء، قائم على موارد البحر وتقنيات نظيفة.

ما يميز هذه الخطوة ليس فقط طموحها الهندسي، بل رهانها البيئي. فالتحلية، التي كانت تُتهم سابقًا باستهلاكها العالي للطاقة، أصبحت في النموذج المغربي جزءًا من الانتقال الطاقي، حيث تُغذّى المحطات بالطاقة الشمسية والرياح، بما يحوّل الماء من "منتج ملوث" إلى مورد نظيف ومستدام.

المعادلة واضحة: كل متر مكعب يُنتَج في هذه المنظومة لا يُقاس فقط باللتر، بل بعدد المزارع التي تستمر في الإنتاج، وعدد المصانع التي لا تُغلق، وعدد الأسر التي لا تنقطع عنها المياه في الصيف، وعدد القرى التي لا تُهجر بسبب الجفاف.

في هذا السياق، تتحول تحلية المياه من مجرد حل تقني إلى رؤية وطنية، ومن إجراء وقائي إلى خيار تنموي. فإذا كان الماء، كما قيل قديمًا، هو الحياة، فإن المغرب لا يكتفي بالحفاظ على الحياة، بل يختار صناعتها.