الرئيسية
الأداء النقدي والتهرب الضريبي
يشير جواد العسري، أستاذ المالية بجامعة الحسن الثاني، إلى أن الأداء النقدي يُمكن المهنيين من التهرب الضريبي، حيث لا يترك أثرًا يمكن إثباته. هذا التهرب يؤثر على رقم المعاملات المُصرح به، مما يعيق استدراك الضرائب على الرسوم المختلفة، مثل الرسم على المشروبات في المقاهي.
كما أوضح العسري أن تفعيل الأداء الرقمي يفتح المجال أمام مقارنة رقم المعاملات المصرح به ونظيره الفعلي، مما يُمكّن الدولة من تحسين التحصيل الضريبي. ومع ذلك، فإن الجماعات المحلية لم تُفعّل هذا الحق حتى الآن، مما يُبقي على التمسك بالأداء النقدي كوسيلة لتجنب الضرائب.
رفض الأداء الإلكتروني: مبررات المهنيين
نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أكد أن التخوفات الضريبية تُعد سببًا رئيسيًا لرفض المهنيين استخدام أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE). كما أشار إلى أن احتساب الجبايات بناءً على رقم المعاملات الذي يتم التوصل إليه عبر هذه الأجهزة يُثقل كاهل المهنيين، الذين لا يمكنهم التصريح بكامل رقم المعاملات.
وأوضح الحراق أن استخدام أجهزة الأداء الإلكتروني يبدو غير مناسب لبعض المقاهي التي تقدم خدمات بأسعار منخفضة، بينما يكون أكثر ملاءمة للمقاهي ذات الأسعار المرتفعة. ويُعوّل على النقاش الجاري مع وزارة الداخلية حول قانون الجبايات المحلية لمعالجة هذه المشكلات.
حق المستهلك في الأداء الإلكتروني
من جهة أخرى، يُعد رفض توفير وسائل الأداء الإلكتروني انتهاكًا لحقوق المستهلك. نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، أكد أن هذا السلوك يتعارض مع التوجه العام للمملكة نحو التحول الرقمي. وأشار إلى أن المؤسسات التي تقدم خدمات عمومية يجب أن تضمن خيارات متعددة في طرق الأداء، بما فيها الأداء الإلكتروني.
تأثير الأداء النقدي على الاقتصاد
كشف بنك المغرب عن نمو في اعتماد الكاش بنسبة 8% خلال العام الماضي، مما يُظهر تحديات كبيرة أمام جهود الدولة في تشجيع الأداء الرقمي. والي بنك المغرب أكد أن الاعتماد على الكاش يُهدد النظام الاقتصادي، داعيًا إلى تأطير هذا الموضوع لضمان حق الزبائن في الأداء الرقمي.
الطريق نحو الرقمنة
لتحقيق تحول رقمي شامل، يجب معالجة العوائق التي تواجه المهنيين، بما في ذلك التخوفات الضريبية. كما يتطلب ذلك دعم مبادرات تشجيع الأداء الإلكتروني، وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية لضمان انخراط الجميع في هذا المسار.
بين التهرب الضريبي وتطلعات التحول الرقمي، يظل الأداء الإلكتروني في المغرب تحديًا يتطلب تضافر الجهود بين الدولة، المهنيين، وجمعيات حماية المستهلك. تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والضريبية وحقوق المستهلك يُعد خطوة أساسية نحو مستقبل رقمي أكثر شمولًا واستدامة.
يشير جواد العسري، أستاذ المالية بجامعة الحسن الثاني، إلى أن الأداء النقدي يُمكن المهنيين من التهرب الضريبي، حيث لا يترك أثرًا يمكن إثباته. هذا التهرب يؤثر على رقم المعاملات المُصرح به، مما يعيق استدراك الضرائب على الرسوم المختلفة، مثل الرسم على المشروبات في المقاهي.
كما أوضح العسري أن تفعيل الأداء الرقمي يفتح المجال أمام مقارنة رقم المعاملات المصرح به ونظيره الفعلي، مما يُمكّن الدولة من تحسين التحصيل الضريبي. ومع ذلك، فإن الجماعات المحلية لم تُفعّل هذا الحق حتى الآن، مما يُبقي على التمسك بالأداء النقدي كوسيلة لتجنب الضرائب.
رفض الأداء الإلكتروني: مبررات المهنيين
نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أكد أن التخوفات الضريبية تُعد سببًا رئيسيًا لرفض المهنيين استخدام أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE). كما أشار إلى أن احتساب الجبايات بناءً على رقم المعاملات الذي يتم التوصل إليه عبر هذه الأجهزة يُثقل كاهل المهنيين، الذين لا يمكنهم التصريح بكامل رقم المعاملات.
وأوضح الحراق أن استخدام أجهزة الأداء الإلكتروني يبدو غير مناسب لبعض المقاهي التي تقدم خدمات بأسعار منخفضة، بينما يكون أكثر ملاءمة للمقاهي ذات الأسعار المرتفعة. ويُعوّل على النقاش الجاري مع وزارة الداخلية حول قانون الجبايات المحلية لمعالجة هذه المشكلات.
حق المستهلك في الأداء الإلكتروني
من جهة أخرى، يُعد رفض توفير وسائل الأداء الإلكتروني انتهاكًا لحقوق المستهلك. نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، أكد أن هذا السلوك يتعارض مع التوجه العام للمملكة نحو التحول الرقمي. وأشار إلى أن المؤسسات التي تقدم خدمات عمومية يجب أن تضمن خيارات متعددة في طرق الأداء، بما فيها الأداء الإلكتروني.
تأثير الأداء النقدي على الاقتصاد
كشف بنك المغرب عن نمو في اعتماد الكاش بنسبة 8% خلال العام الماضي، مما يُظهر تحديات كبيرة أمام جهود الدولة في تشجيع الأداء الرقمي. والي بنك المغرب أكد أن الاعتماد على الكاش يُهدد النظام الاقتصادي، داعيًا إلى تأطير هذا الموضوع لضمان حق الزبائن في الأداء الرقمي.
الطريق نحو الرقمنة
لتحقيق تحول رقمي شامل، يجب معالجة العوائق التي تواجه المهنيين، بما في ذلك التخوفات الضريبية. كما يتطلب ذلك دعم مبادرات تشجيع الأداء الإلكتروني، وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية لضمان انخراط الجميع في هذا المسار.
بين التهرب الضريبي وتطلعات التحول الرقمي، يظل الأداء الإلكتروني في المغرب تحديًا يتطلب تضافر الجهود بين الدولة، المهنيين، وجمعيات حماية المستهلك. تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والضريبية وحقوق المستهلك يُعد خطوة أساسية نحو مستقبل رقمي أكثر شمولًا واستدامة.
