الرئيسية
وأشار ابراهيمي في سؤاله إلى أن عددا كبيرا من الدول الأوروبية والأمريكية يفرض قيودا صارمة على حصول المواطنين المغاربة على التأشيرة، لأسباب تتعلق بالدراسة أو العمل أو العلاج أو المشاركة في المؤتمرات. لكن هذه القيود، ولا سيما بالنسبة لتأشيرات "شنغن"، تحولت إلى معاناة مالية حقيقية. فقد بلغت الكلفة الإجمالية التي تكبدها المغاربة للحصول على هذه التأشيرات، رغم رفض طلباتهم، ما يعادل 100 مليار سنتيم سنة 2024 وحدها، مع تسجيل نسبة رفض وصلت إلى 20%.
وبحسب النائب، فإن هذه النسبة تعني أن آلاف المواطنين المغاربة دفعوا مبالغ مالية ضخمة دون جدوى، فيما تكبدت الدولة المغربية وحدها خسائر قدرت بـ20 مليار سنتيم في تعاملها مع الاتحاد الأوروبي، دون احتساب الخسائر الناجمة عن دول أخرى. وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى استمرار هذا الوضع الذي يستنزف جيوب الأسر ويثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
وطالب ابراهيمي وزارة الخارجية بالضغط على التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية لإلزامها بتقديم تبريرات واضحة وشفافة لقرارات الرفض، خصوصا في الحالات التي يستوفي فيها مقدمو الطلبات جميع الشروط القانونية والمادية، كالعقود الرسمية للدراسة أو العمل أو الدعوات لحضور مؤتمرات. كما دعا إلى التفكير في آليات عملية تسمح باسترجاع جزء من رسوم التأشيرة في حال رفض الطلب، باعتباره إجراءً منصفا يخفف من حجم الخسائر.
كما لم يغفل النائب البرلماني انتقاد الدور الذي تلعبه الشركات الوسيطة، التي تفرض رسوما باهظة مقابل توفير المواعيد، في ظل غياب مساطر خاصة بالحالات الاستعجالية كالسفر للعلاج الطبي. وضعٌ يرى الكثيرون أنه يفتح الباب أمام الاستغلال ويضاعف من معاناة المواطنين، وهو ما يجعل من الضروري مراجعة هذه الآليات بشكل جذري.
من جهته، كان وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة قد قدّم معطيات رسمية في وقت سابق، أوضح فيها أن سنة 2024 سجلت منح أكثر من 606 آلاف تأشيرة لمغاربة من دول الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن نسبة الرفض البالغة 20% تبقى "متوسطة" مقارنة بدول أخرى. وأبرز الوزير أن فرنسا وحدها منحت حوالي 284 ألف تأشيرة، أي ما يمثل نحو 46% من إجمالي التأشيرات الممنوحة من الاتحاد الأوروبي، لتجعل من المغرب "الدولة الأكثر استفادة من التأشيرات الفرنسية في المنطقة".
وبينما تحاول الحكومة التقليل من حجم المشكلة عبر تقديم هذه الأرقام الإيجابية، يرى مراقبون أن استمرار ارتفاع الكلفة المالية المرتبطة برفض التأشيرات يجعل الملف بحاجة إلى معالجة أعمق، تقوم على ضمان الشفافية، وحماية المواطنين من الاستغلال، وإعادة النظر في علاقات الشراكة مع الدول الأوروبية بما يكفل للمغاربة حقا عادلا في التنقل.
بقلم هند الدبالي
وبحسب النائب، فإن هذه النسبة تعني أن آلاف المواطنين المغاربة دفعوا مبالغ مالية ضخمة دون جدوى، فيما تكبدت الدولة المغربية وحدها خسائر قدرت بـ20 مليار سنتيم في تعاملها مع الاتحاد الأوروبي، دون احتساب الخسائر الناجمة عن دول أخرى. وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى استمرار هذا الوضع الذي يستنزف جيوب الأسر ويثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
وطالب ابراهيمي وزارة الخارجية بالضغط على التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية لإلزامها بتقديم تبريرات واضحة وشفافة لقرارات الرفض، خصوصا في الحالات التي يستوفي فيها مقدمو الطلبات جميع الشروط القانونية والمادية، كالعقود الرسمية للدراسة أو العمل أو الدعوات لحضور مؤتمرات. كما دعا إلى التفكير في آليات عملية تسمح باسترجاع جزء من رسوم التأشيرة في حال رفض الطلب، باعتباره إجراءً منصفا يخفف من حجم الخسائر.
كما لم يغفل النائب البرلماني انتقاد الدور الذي تلعبه الشركات الوسيطة، التي تفرض رسوما باهظة مقابل توفير المواعيد، في ظل غياب مساطر خاصة بالحالات الاستعجالية كالسفر للعلاج الطبي. وضعٌ يرى الكثيرون أنه يفتح الباب أمام الاستغلال ويضاعف من معاناة المواطنين، وهو ما يجعل من الضروري مراجعة هذه الآليات بشكل جذري.
من جهته، كان وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة قد قدّم معطيات رسمية في وقت سابق، أوضح فيها أن سنة 2024 سجلت منح أكثر من 606 آلاف تأشيرة لمغاربة من دول الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن نسبة الرفض البالغة 20% تبقى "متوسطة" مقارنة بدول أخرى. وأبرز الوزير أن فرنسا وحدها منحت حوالي 284 ألف تأشيرة، أي ما يمثل نحو 46% من إجمالي التأشيرات الممنوحة من الاتحاد الأوروبي، لتجعل من المغرب "الدولة الأكثر استفادة من التأشيرات الفرنسية في المنطقة".
وبينما تحاول الحكومة التقليل من حجم المشكلة عبر تقديم هذه الأرقام الإيجابية، يرى مراقبون أن استمرار ارتفاع الكلفة المالية المرتبطة برفض التأشيرات يجعل الملف بحاجة إلى معالجة أعمق، تقوم على ضمان الشفافية، وحماية المواطنين من الاستغلال، وإعادة النظر في علاقات الشراكة مع الدول الأوروبية بما يكفل للمغاربة حقا عادلا في التنقل.
بقلم هند الدبالي
