وأكدت اللجنة في مراسلتها، أن هذه الزيادات تم إقرارها رسميًا ابتداء من يناير 2025، ونُشرت في الجريدة الرسمية عقب توقيع محضر اتفاق في نونبر 2024، إلا أن الطلبة لم يتلقوا أي مستحقات مالية حتى اليوم، رغم مرور نحو سنة كاملة على إقرارها، دون تسجيل أي تطور ملموس في الملف.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التأخر يزيد من معاناة الطلبة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الدراسية والمصاريف اليومية. واعتبرت أن التعويضات عن المهام، بما فيها الحراسات الليلية، تمثل حقًا مشروعًا يعكس الاعتراف بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها الطلبة في ظروف صعبة داخل المؤسسات الاستشفائية.
كما نبهت الهيئة الطلابية إلى ما وصفته بـ"تجميد قنوات التواصل" مع وزارة الصحة منذ أسابيع، رغم برمجة اجتماع رسمي سابق لمتابعة عدد من النقاط المهمة، في مقدمتها مستجدات صرف الفروق المالية. وأعربت عن استيائها من جلسات الاستماع التي اعتبرتها "غير منتجة"، وهدفها امتصاص الغضب الطلابي دون تقديم حلول عملية، على الرغم من المقترحات والتوصيات التي قدمتها اللجنة لتفادي تكرار مشكلات سابقة أثرت سلبًا على الطلبة.
واختتمت اللجنة مراسلتها بمطالبة الوزير بتقديم توضيحات مباشرة وصريحة حول أسباب التأخر "غير المفهوم" في صرف الفروق المالية، مع تحديد جدول زمني دقيق لتنفيذ الالتزامات السابقة، إلى جانب إعادة فتح قنوات الحوار وعقد الاجتماع المتفق عليه سابقًا، لتوفير الحلول العاجلة وضمان حقوق الطلبة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا التأخر يزيد من معاناة الطلبة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الدراسية والمصاريف اليومية. واعتبرت أن التعويضات عن المهام، بما فيها الحراسات الليلية، تمثل حقًا مشروعًا يعكس الاعتراف بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها الطلبة في ظروف صعبة داخل المؤسسات الاستشفائية.
كما نبهت الهيئة الطلابية إلى ما وصفته بـ"تجميد قنوات التواصل" مع وزارة الصحة منذ أسابيع، رغم برمجة اجتماع رسمي سابق لمتابعة عدد من النقاط المهمة، في مقدمتها مستجدات صرف الفروق المالية. وأعربت عن استيائها من جلسات الاستماع التي اعتبرتها "غير منتجة"، وهدفها امتصاص الغضب الطلابي دون تقديم حلول عملية، على الرغم من المقترحات والتوصيات التي قدمتها اللجنة لتفادي تكرار مشكلات سابقة أثرت سلبًا على الطلبة.
واختتمت اللجنة مراسلتها بمطالبة الوزير بتقديم توضيحات مباشرة وصريحة حول أسباب التأخر "غير المفهوم" في صرف الفروق المالية، مع تحديد جدول زمني دقيق لتنفيذ الالتزامات السابقة، إلى جانب إعادة فتح قنوات الحوار وعقد الاجتماع المتفق عليه سابقًا، لتوفير الحلول العاجلة وضمان حقوق الطلبة.
الرئيسية























































