الرئيسية
لوموند.. من المنارة إلى فقدان البريق
الكل كان يدرك أن "لوموند" لم تعد تلك المنارة الإعلامية التي صنعت لنفسها تاريخاً في السبعينات والثمانينات. الجريدة فقدت الكثير من بريقها بسبب الفضائح المهنية والزلات التحريرية، بل وحتى الأحكام القضائية التي أُدينت فيها بتهمة التشهير.
ففي 2006، أصدرت محكمة إسبانية حكماً ضدها بسبب مقال اتهم ناديي ريال مدريد وبرشلونة بتعاطي المنشطات دون أدلة، وأجبرت على دفع تعويضات.
وفي واقعة أخرى، أدرجت الممثل الأمريكي جون مالكوفيتش ضمن "قائمة ممولين للإرهاب"، في فضيحة عكست الاستهتار بالتحقق من الأخبار.
أما مشروعها المثير للجدل "ديكوديكس" (2017)، الذي ادّعت من خلاله مكافحة الأخبار الزائفة، فقد تحول إلى أداة غير محايدة لتصنيف المواقع الإعلامية المعارضة، مما أفقده المصداقية وصار رمزاً لفشل الصحافة في التوفيق بين المهنية والانحياز السياسي.
هذه الأمثلة ليست مجرد هفوات، بل علامات على انهيار مدرسة صحفية كانت تتباهى بالحياد والرصانة، قبل أن تتورط في حسابات سياسية ومصالح ضيقة.
هجوم بلا بوصلة على المغرب
في غياب تام للرأي الآخر، اختارت "لوموند" أن تبني قصتها الأخيرة على صور بروتوكولية للملك، أو غياب الأميرة للا سلمى عن المشهد العام، وقدمتها كـ"أدلة" على ما أسمته "نهاية حكم". مقال يفتقر لأي تصريح رسمي مغربي، أو رأي أكاديمي محلي، أو حتى شهادة من المجتمع المدني، ليبدو كأنه سردية أحادية اللون: سوداوية، متشائمة، مفتعلة.
المفارقة أن هذه الجريدة التي تتجاهل أزمات فرنسا الداخلية – من موجة الانتحارات وسط الشرطة، إلى العنصرية في الضواحي، والاحتجاجات الاجتماعية المتكررة – تجد الجرأة للحديث عن "النهايات والانهيارات" في المغرب، الدولة التي تشهد استقراراً سياسياً ومؤسساتياً في محيط إقليمي ملتهب.
الملكية المغربية.. استمرارية تتحدى السرديات
لم يكن استهداف المؤسسة الملكية في المغرب سوى محاولة مكشوفة لإحياء أسلوب استشراقي قديم، سقط منذ عقود، حين كان بعض الإعلاميين الفرنسيين يتعاملون مع المغرب وكأنه تابع أو وصية عليهم. لكن الواقع أن التاريخ أثبت عكس ذلك.
من مؤتمر أنفا 1943، حيث جلس الملك الراحل محمد الخامس إلى جانب روزفلت وتشرشل وديغول، إلى ثورة الملك والشعب ضد الاستعمار الفرنسي، برهنت الملكية المغربية على قوتها حتى في فترات الأزمة.
اليوم، يقود الملك محمد السادس ورش التجديد المؤسساتي والاجتماعي: تعميم الحماية الاجتماعية، دعم الفئات الهشة، إصلاحات كبرى، استعداد لاستضافة كأس العالم 2030، ناهيك عن نجاحات دبلوماسية رسخت مغربية الصحراء باعتراف قوى دولية كبرى، من الولايات المتحدة إلى إسبانيا وفرنسا نفسها.
فأي منطق هذا الذي يجعل "لوموند" تتحدث عن "أجواء نهاية حكم"، بينما الواقع يسجل مرحلة صعود ونفوذ متزايد للمغرب على الساحة الدولية؟
المغرب يرد بالوقائع لا بالشائعات
إن المغرب اليوم ليس في مرحلة انهيار، بل في مرحلة توسع استراتيجي، حيث تتحول الصحراء المغربية إلى ورش اقتصادي وصناعي عالمي، وتجذب كبريات الشركات الدولية.
بينما تكتب "لوموند" عن "النهايات"، يكتب الواقع عن بدايات جديدة: بدايات تنمية، استثمار، وتكريس لشرعية تاريخية عمرها قرون.
لقد آن لجريدة مثل "لوموند" أن تراجع بيتها الداخلي قبل أن تعطي دروساً للآخرين. فالعرش المغربي لم يكن يوماً عنوان نهاية، بل ظل دائماً عنوان استمرارية ووحدة، بينما الصحافة التي تفتقر للمهنية قد تكتب نهايتها بنفسها.
المغرب يرد بالإنجازات، بالاستقرار، وبالتاريخ الذي يُثبت أن كل محاولة للنيل من ملكيته كانت مجرد فقاعة إعلامية عابرة، بينما العرش باقٍ، والدولة ماضية في طريق البناء والتجديد.
الكل كان يدرك أن "لوموند" لم تعد تلك المنارة الإعلامية التي صنعت لنفسها تاريخاً في السبعينات والثمانينات. الجريدة فقدت الكثير من بريقها بسبب الفضائح المهنية والزلات التحريرية، بل وحتى الأحكام القضائية التي أُدينت فيها بتهمة التشهير.
ففي 2006، أصدرت محكمة إسبانية حكماً ضدها بسبب مقال اتهم ناديي ريال مدريد وبرشلونة بتعاطي المنشطات دون أدلة، وأجبرت على دفع تعويضات.
وفي واقعة أخرى، أدرجت الممثل الأمريكي جون مالكوفيتش ضمن "قائمة ممولين للإرهاب"، في فضيحة عكست الاستهتار بالتحقق من الأخبار.
أما مشروعها المثير للجدل "ديكوديكس" (2017)، الذي ادّعت من خلاله مكافحة الأخبار الزائفة، فقد تحول إلى أداة غير محايدة لتصنيف المواقع الإعلامية المعارضة، مما أفقده المصداقية وصار رمزاً لفشل الصحافة في التوفيق بين المهنية والانحياز السياسي.
هذه الأمثلة ليست مجرد هفوات، بل علامات على انهيار مدرسة صحفية كانت تتباهى بالحياد والرصانة، قبل أن تتورط في حسابات سياسية ومصالح ضيقة.
هجوم بلا بوصلة على المغرب
في غياب تام للرأي الآخر، اختارت "لوموند" أن تبني قصتها الأخيرة على صور بروتوكولية للملك، أو غياب الأميرة للا سلمى عن المشهد العام، وقدمتها كـ"أدلة" على ما أسمته "نهاية حكم". مقال يفتقر لأي تصريح رسمي مغربي، أو رأي أكاديمي محلي، أو حتى شهادة من المجتمع المدني، ليبدو كأنه سردية أحادية اللون: سوداوية، متشائمة، مفتعلة.
المفارقة أن هذه الجريدة التي تتجاهل أزمات فرنسا الداخلية – من موجة الانتحارات وسط الشرطة، إلى العنصرية في الضواحي، والاحتجاجات الاجتماعية المتكررة – تجد الجرأة للحديث عن "النهايات والانهيارات" في المغرب، الدولة التي تشهد استقراراً سياسياً ومؤسساتياً في محيط إقليمي ملتهب.
الملكية المغربية.. استمرارية تتحدى السرديات
لم يكن استهداف المؤسسة الملكية في المغرب سوى محاولة مكشوفة لإحياء أسلوب استشراقي قديم، سقط منذ عقود، حين كان بعض الإعلاميين الفرنسيين يتعاملون مع المغرب وكأنه تابع أو وصية عليهم. لكن الواقع أن التاريخ أثبت عكس ذلك.
من مؤتمر أنفا 1943، حيث جلس الملك الراحل محمد الخامس إلى جانب روزفلت وتشرشل وديغول، إلى ثورة الملك والشعب ضد الاستعمار الفرنسي، برهنت الملكية المغربية على قوتها حتى في فترات الأزمة.
اليوم، يقود الملك محمد السادس ورش التجديد المؤسساتي والاجتماعي: تعميم الحماية الاجتماعية، دعم الفئات الهشة، إصلاحات كبرى، استعداد لاستضافة كأس العالم 2030، ناهيك عن نجاحات دبلوماسية رسخت مغربية الصحراء باعتراف قوى دولية كبرى، من الولايات المتحدة إلى إسبانيا وفرنسا نفسها.
فأي منطق هذا الذي يجعل "لوموند" تتحدث عن "أجواء نهاية حكم"، بينما الواقع يسجل مرحلة صعود ونفوذ متزايد للمغرب على الساحة الدولية؟
المغرب يرد بالوقائع لا بالشائعات
إن المغرب اليوم ليس في مرحلة انهيار، بل في مرحلة توسع استراتيجي، حيث تتحول الصحراء المغربية إلى ورش اقتصادي وصناعي عالمي، وتجذب كبريات الشركات الدولية.
بينما تكتب "لوموند" عن "النهايات"، يكتب الواقع عن بدايات جديدة: بدايات تنمية، استثمار، وتكريس لشرعية تاريخية عمرها قرون.
لقد آن لجريدة مثل "لوموند" أن تراجع بيتها الداخلي قبل أن تعطي دروساً للآخرين. فالعرش المغربي لم يكن يوماً عنوان نهاية، بل ظل دائماً عنوان استمرارية ووحدة، بينما الصحافة التي تفتقر للمهنية قد تكتب نهايتها بنفسها.
المغرب يرد بالإنجازات، بالاستقرار، وبالتاريخ الذي يُثبت أن كل محاولة للنيل من ملكيته كانت مجرد فقاعة إعلامية عابرة، بينما العرش باقٍ، والدولة ماضية في طريق البناء والتجديد.
