الرئيسية
وفي هذا الإطار، تم تعبئة 29 سفينة تابعة لسبع شركات نقل بحري مختلفة، والتي ستؤمن 12 خطاً بحرياً تربط بين موانئ إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والموانئ المغربية، لتسهيل عبور المغاربة بأمان ويسر. ويأتي هذا التنسيق البحري في إطار خطة محكمة تستهدف تدفقا منسقا للحركة، وتقليل فترات الانتظار داخل الموانئ، وتقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين. بالإضافة إلى ذلك، خصصت الدولة ميزانية تقدر بنحو 28 مليون درهم لتحسين بنيات الاستقبال والخدمات اللوجيستية في ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد من أكبر الموانئ المغربية وأكثرها ازدحاماً خلال موسم العبور.
وأكد بوريطة أن تدابير السلامة والأمن ستشهد تعزيزاً كبيراً عبر تكثيف آليات المراقبة على الحدود، وذلك لمنع أي اختراقات أمنية وضمان احترام قواعد السلامة. كما ستعمل وزارة الخارجية على توفير مواكبة ميدانية قريبة للمسافرين من خلال تعبئة 24 مركز استقبال، منها 18 مركزاً داخل التراب الوطني موزعة على الموانئ الرئيسية ونقاط العبور، إضافة إلى 6 مراكز أخرى بالخارج، في البلدان التي يكثر فيها الجالية المغربية. وسيساهم هذا التنظيم في تقديم الدعم والمساعدة المباشرة لكل المغاربة، وتسهيل الإجراءات، والتدخل السريع في حالة الطوارئ.
وتابع الوزير أن المراكز القنصلية المغربية ستعمل، كالمعتاد، بنظام المداومة خلال فترة موسم العبور الممتدة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر، بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات القنصلية. كما سيتم تعزيز الطواقم القنصلية، وتنظيم قنصليات متنقلة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لتكون قريبة من المواطنين وتلبي حاجياتهم بشكل أفضل، في خطوة تعكس حرص الحكومة على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمغاربة في الخارج.
وعن الجانب الصحي، أكد بوريطة أن اليقظة الصحية تمثل ركيزة أساسية ضمن التعبئة الشاملة التي وضعتها الدولة، وذلك من خلال نشر فرق طبية متخصصة في الطرقات ومحطات الاستراحة والموانئ. تهدف هذه الفرق إلى متابعة الحالة الصحية للمسافرين، وتوفير الرعاية الضرورية، والتدخل الفوري عند الحاجة، بما يضمن سلامة الجميع، خاصة في ظل التحديات الصحية العالمية المستمرة. وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة خلال موسم العبور، لتواكب تطلعات الملك محمد السادس في الحفاظ على صحة المواطن المغربي أينما وجد.
من جانب آخر، أبرز ناصر بوريطة أن التحضيرات لعملية مرحبا 2025 شملت عقد عدة اجتماعات للجنة الوطنية للعبور التي تترأسها وزارة الداخلية، وذلك لتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية. كما تم تنظيم لقاء مغربي-إسباني في مدينة قادس بتاريخ 29 مايو 2025، والذي يعد فرصة لتبادل الخبرات وتنسيق الإجراءات بين البلدين، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة للروابط البحرية بين المغرب وإسبانيا في تسهيل حركة المغاربة المقيمين بالخارج.
وأشاد الوزير بالتعاون المتواصل بين مختلف الإدارات والمؤسسات الأمنية والصحية والقنصلية، مشدداً على أن هذا العمل الجماعي المتكامل يهدف إلى ضمان نجاح العملية التي تعد الأكبر من نوعها في العالم. وذكر أن هذه العملية تشمل ما يقارب 3 ملايين مغربي يقيمون في الخارج ويستعدون للعودة إلى وطنهم لقضاء عطلة الصيف مع أسرهم، ما يجعل من تنظيم عملية عبورهم مسؤولية وطنية كبرى تتطلب جهداً وتنسيقاً مستمرين
