الرئيسية
وأوضح الوزير أن الصيغة القديمة المنصوص عليها في مدونة الصحافة والنشر كانت "مغرية"، لكنها ولدت عدة ملاحظات عند تطبيق مقتضيات التنظيم الذاتي، مؤكداً أن هذا المسار الإصلاحي يعكس التطور الطبيعي للمؤسسات الإعلامية، معتبراً أن الصحافة نفسها قد تغيرت بشكل كبير، ما يستدعي تحديث آليات العمل والمراقبة.
وبين بنسعيد أن "لا يوجد نموذج معياري واحد للمجالس الوطنية للصحافة في العالم"، مشيراً إلى أن أغلب الدول تعتمد التعيين بينما يحافظ المغرب على مبدأ الانتخاب. وقدّم الوزير عدداً من المستجدات المهمة، من بينها تعديل مسطرة البت في العزل، بحيث أصبحت مهمة الجمعية العامة للمجلس هي الفصل في حالات العزل، وتوسيع وسائل التبليغ لتشمل كافة الوسائل القانونية بدلاً من الاقتصار على رسالة مضمونة الوصول أو مفوض قضائي. كما تم تقليص أجل الاستدعاء من 15 يوماً إلى 7 أيام قبل الاجتماع، وإدراج آلية حرمان من ثبت تغيبه المتكرر من الترشح مجدداً، لتعزيز ثقافة الالتزام والمحاسبة.
وأشار بنسعيد إلى تجريم مزاولة المهنة بعد سحب البطاقة المهنية، مؤكداً تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 89.13 على كل من يواصل مزاولة الصحافة بعد قرار بسحب البطاقة، مع إلزام رئيس المجلس بإبلاغ النيابة العامة في حالة امتناع الصحافي عن إعادة البطاقة.
كما أبرز الوزير المستجدات المتعلقة بإحداث الجمعية العامة، المكونة من جميع أعضاء المجلس، والتي ستتولى دراسة برنامج العمل السنوي، المصادقة على ميزانية المجلس، النظام الداخلي، ميثاق أخلاقيات المهنة، والتقارير السنوية والموضوعاتية، إضافة إلى دراسة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة والمصادقة عليها.
ولفت بنسعيد الانتباه إلى أهمية تعزيز الشفافية، حيث ينص المشروع على نشر العقوبات التأديبية بعد أن تصبح نهائية، وإحداث سجل خاص للعقوبات، ما يمنح الرأي العام الحق في الاطلاع على المخالفات ويعزز مساءلة المهنيين.
تأتي هذه التعديلات في سياق سعي الحكومة المغربية إلى مواكبة تطور مهنة الصحافة، وضمان حماية حرية الإعلام، وفي الوقت نفسه تعزيز المساءلة والالتزام بالقوانين والتشريعات المهنية، بما يرسخ الثقة بين المؤسسات الإعلامية والمجتمع.
وبين بنسعيد أن "لا يوجد نموذج معياري واحد للمجالس الوطنية للصحافة في العالم"، مشيراً إلى أن أغلب الدول تعتمد التعيين بينما يحافظ المغرب على مبدأ الانتخاب. وقدّم الوزير عدداً من المستجدات المهمة، من بينها تعديل مسطرة البت في العزل، بحيث أصبحت مهمة الجمعية العامة للمجلس هي الفصل في حالات العزل، وتوسيع وسائل التبليغ لتشمل كافة الوسائل القانونية بدلاً من الاقتصار على رسالة مضمونة الوصول أو مفوض قضائي. كما تم تقليص أجل الاستدعاء من 15 يوماً إلى 7 أيام قبل الاجتماع، وإدراج آلية حرمان من ثبت تغيبه المتكرر من الترشح مجدداً، لتعزيز ثقافة الالتزام والمحاسبة.
وأشار بنسعيد إلى تجريم مزاولة المهنة بعد سحب البطاقة المهنية، مؤكداً تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 89.13 على كل من يواصل مزاولة الصحافة بعد قرار بسحب البطاقة، مع إلزام رئيس المجلس بإبلاغ النيابة العامة في حالة امتناع الصحافي عن إعادة البطاقة.
كما أبرز الوزير المستجدات المتعلقة بإحداث الجمعية العامة، المكونة من جميع أعضاء المجلس، والتي ستتولى دراسة برنامج العمل السنوي، المصادقة على ميزانية المجلس، النظام الداخلي، ميثاق أخلاقيات المهنة، والتقارير السنوية والموضوعاتية، إضافة إلى دراسة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة والمصادقة عليها.
ولفت بنسعيد الانتباه إلى أهمية تعزيز الشفافية، حيث ينص المشروع على نشر العقوبات التأديبية بعد أن تصبح نهائية، وإحداث سجل خاص للعقوبات، ما يمنح الرأي العام الحق في الاطلاع على المخالفات ويعزز مساءلة المهنيين.
تأتي هذه التعديلات في سياق سعي الحكومة المغربية إلى مواكبة تطور مهنة الصحافة، وضمان حماية حرية الإعلام، وفي الوقت نفسه تعزيز المساءلة والالتزام بالقوانين والتشريعات المهنية، بما يرسخ الثقة بين المؤسسات الإعلامية والمجتمع.
بقلم هند الدبالي
